شوقي علام: الفتوى المؤسسية ضرورة لضبط الاجتهاد الفقهي
شوقي علام: الفتوى المؤسسية ضرورة لضبط الاجتهاد الفقهي
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفتوى المؤسسية تمثل حجر الزاوية في ضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تترك أمرًا إلا وبيَّنت حكمه، سواء بالنصوص الصريحة أو من خلال الاجتهاد الذي لا ينقطع، استنادًا إلى قوله تعالى: «ما فرطنا في الكتاب من شيء».
الشريعة الإسلامية تناولت جميع جوانب حياة الإنسان
وأوضح مفتي الجمهورية السابق، خلال حلقة برنامج «الفتوى والحياة»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء، أن الشريعة الإسلامية تناولت جميع جوانب حياة الإنسان، سواء في العبادات أو المعاملات أو الاقتصاد أو السياسة أو الأسرة أو القضاء، لتكون دستورًا شاملًا يحقق السعادة في الدنيا والفوز بالآخرة، كما أكد أن الشريعة لم تهمل أيًّا من الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وعمله، شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام الإسلام.
وأضاف الدكتور شوقي علام أن دور الجهات المعنية في الدول لا يقتصر على تقديم المنتجات والخدمات فقط، بل يشمل ضمان توافقها مع الضوابط الشرعية، معتبرًا ذلك من مقومات تطبيق الشريعة وإقامة المجتمع على منهج الله سبحانه وتعالى.
إطار فقهي منضبط
وأكد أن صناعة الحلال تحتاج إلى إطار فقهي منضبط، وهو ما يتحقق من خلال الفتوى المؤسسية، مشددًا على أن الفتوى ليست مجرد اجتهاد فردي، بل هي مسؤولية جماعية، حيث إن الفتوى الجماعية أو الاجتهاد الجماعي كان الخيار الأمثل منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما في القضايا العامة.
وأشار إلى أن الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا لم يجد حكمًا في القرآن أو السنة، يجمع كبار الصحابة ويستشيرهم، ثم يصدر قراره بناءً على إجماعهم وأن هذا النهج الجماعي في الفتوى هو المطلوب اليوم، لأنه أكثر دقة وأقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي، كما أنه يقلل من رقعة الخلاف بين العلماء ويمنع انتشار الفتاوى الشاذة وغير المدروسة.
