وزير المالية: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل تتوافق مع جهود الدولة
وزير المالية: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل تتوافق مع جهود الدولة
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنّ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر تتوافق تمامًا مع جهود الدولة المصرية مؤخرا، حيث جرى تغيير قانون المالية العامة العام الماضي، وأُدخلت بعض المفاهيم المالية الجديدة في القانون، وأصبحت عملًا مؤسسيًا ملزما في مصر، بحيث يتم تقديم موازنة بإطار متوسط المدى، وسيتم تطبيق هذا الأمر في موازنة عام 2025-2026.
وأضاف «كجوك»، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بحضور رئيس الوزراء، أنهم سيذهبون إلى البرلمان بـ3 موازنات مستقبلية حتى يكون هناك رؤية ووضوح لما نتحرك في إطاره ونستهدفه، مؤكدا: «تغيير قانون المالية العامة يتيح تخطيطا أفضل، وأؤكد أن ما يتم عرضه اليوم من جهد متميز وجيد يتواكب مع جهود الدولة، والإطار المؤسسي في مجال المالية العامة والتخطيط يسمح بتطبيق هذه الاستراتيجية والعمل على شمولية الموازنة العامة للدولة».
زيادة تمويل الصحة والتعليم
وأوضح، أنّ الدولة المصرية لديها خطة واضحة في تعبئة الموارد وزيادة حصيلة الضرائب والعمل على تحقيق ذلك بتوازن، لزيادة تمويل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الأساسية، ومنح دفعة للقطاع الخاص قد ينافس وأن تكون مصر بلد تنافسيتها ضخمة وكبيرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا التوازن سيجعلنا نركز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.
وذكر أنّ الدولة المصرية أطلقت حزمة كبيرة من التسهيلات الضريبية لخلق بيئة شراكة وبيئة يقين وسهولة ووضوح لكل مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أنّه في الـ7 أو الـ8 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية شهدت زيادة في الإيرادات الضريبية 38% بمعدل نمو سنوي لم يحدث منذ عام 2005، دون زيادة أي أعباء أو أسعار ضريبية جديدة، وتستهدف الدولة زيادة الحصيلة الضريبية، وكل ذلك سيخصص لجهود التنمية في الصحة والتعليم مع الحماية الاجتماعية ذات الأولوية.
مصر قطعت شوطًا طويلًا في تنوع وابتكار أدوات التمويل
وأوضح أنّ الدولة قطعت شوطًا طويلًا في تنوع وابتكار أدوات التمويل من منظور نظري وتنفيذ الكثير منها، ومن الابتكار في هذا الأمر، وكان للدولة المصرية الريادة في إصدار السندات وأدوات التمويل الخضراء، وبدأ القطاع الخاص في استغلال هذا الأمر، مواصلا: «نتجه إلى استهداف بعض السندات التي نخاطب العاملين المصريين بالخارج للحصول على المزيد من موارد التمويل التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر».
