وزيرة التضامن: مضاعفة أسر «تكافل وكرامة» إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025
وزيرة التضامن: مضاعفة أسر «تكافل وكرامة» إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن «مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين».
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة، حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجا.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية، من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة؛ إذ يجري العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك 5 محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية
وأكدت أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية، بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي، الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني، وألقى بظلاله على المنطقة.
وشددت الوزيرة على أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية، التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه جرى مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما جرى مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يجري التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة، مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج، من حيث الكم والكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
البحث عن فرص عمل حقيقية
وقالت الوزيرة، إن هناك تنسيقا كاملا بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية، بالشكل الذي يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية، دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، أو يؤدي ذلك إلى خسارتهم المزايا كافة الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر، فإنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية، وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل والتضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمي، والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر احتياجا.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه يجري العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بحيث يمكن التوسع فيها، وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها وزارات التعليم والصحة والعمل، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية
وأوضحت أنه في هذا الإطار ستجري الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور المهم الذي يؤديه الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل للمواطنين كافة، على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالي فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التي تعيش في مستويات متدنية.
وأضافت الوزيرة، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر المهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة؛ إذ يجري إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات في المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في العمل الاجتماعي، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة، وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.
