«التضامن»: زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
«التضامن»: زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن «مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين»، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر، إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية، وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يجب التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي، ويجب العمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بحيث يمكن التوسع في تحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلًا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها «التعليم والصحة والعمل، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة».
تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية
وأوضحت أنه في هذا الإطار، سيجري الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور المهم الذي يؤديه الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
وسيجري تطوير نظم العمل في الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار في دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
