طالبت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في شأن ملف برامج الحماية الاجتماعية، ومدى الأخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال، ما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال عرضها لطلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها،في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.

وقالت إن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي، إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، ما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.

حماية الفئات الضعيفة

وأشارت إلى أن هذه البرامج تسهم في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت على أهمية برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي، إذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.

• الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
• مجلس الشيوخ
• برامج الحماية الاجتماعية