خبراء: "التقارير الأمنية" ضمن معايير اختيار الحكومة الجديدة في مصر

05:36 م | الخميس 17 سبتمبر 2015

حالة من الجدل تدور في أروقة الوسط السياسي المصري هذه الأيام، جراء إعلان استقالة المهندس إبراهيم محلب، وتكليف شريف إسماعيل، وزير البترول السابق، برئاسة الوزراء، وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن "إسماعيل" عرض قائمة تضم الأسماء المرشحة للوزارات على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أول أمس، وحرص في اختياره على وزراء يمكنهم الإبحار لتخطي تلك المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر.

الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، قال إن هناك شروطًا قانونية يجب مراعاتها عند اختيار الوزير المكلف بإدارة شؤون الوزارة، وهي حسن السلوك والسمعة، وإن يكون ذو خبرة في مجال ترشحه، وحاسمًا لمواجهة الأعباء التي تقع على عاتقه، وقادرًا على استيعاب المشاكل التي تمر بها الوزارة.

وأضاف عبدالنبي، في تصريح لـ"الوطن"، أن معايير اختيار الوزير تتم وفقًا لشروط دستورية أيضًا، وهي المادة 164 من الدستور المصري، التي تنص على أن يكون الوزير المرشح مصري وعمره لا يقل عن 30 عامًا، وأنهى خدمته العسكرية.

وأشار الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك معايير محددة يتبعها رئيس الحكومة، وفقًا لخطة مستقبلية يضعها أمامه المرشح لتولي حقبة وزارية جديدة، موضحًا أن الاختيار يتم في مصر بالطريقة التقليدية، والتي تعتمد على تقديم السيرة الذاتية للمرشح الوزاري، وسلامة تقاريره الأمنية، وفي معظم الدول يكون الاختيار وفقًا لرؤية واضحة.