وزير الإنتاج الحربي يوجه بمراجعة إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني في الجهات التابعة للوزارة
وزير الإنتاج الحربي يوجه بمراجعة إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني في الجهات التابعة للوزارة
وجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، الشركات والجهات التابعة للوزارة، بضرورة المراجعة الدائمة لخطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها لمصنعي «100» و«200» الحربيين.
وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، خطوط الإنتاج وورشة التجميع النهائي للمنتجات العسكرية بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي».
وينتج مصنع «100 الحربي»، المدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المُدرع، والذي يُعد منتجًا استراتيجيًا للصناعات الدفاعية، فضلاً عن الصلب المخصوص، فضلاً عن استغلال فائض القدرات، لصالح صناعات مدنية، لخدمة المشروعات القومية بالدولة.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات على هامش جولته، إن «مصنع 100 الحربي» يتوفر به خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، وعمالة مُدربة، موجهًا بجذب المزيد من الاستثمارات، وعقد شراكات استراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة.
وأوضح الوزير، أن استراتيجية الوزارة تقوم على التحديث والتطوير المستمر، وتوطين التكنولوجيا، وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص.
كما أجرى الوزير، جولة تفقدية مفاجئة في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، والذي يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، ومن أبرز المنتجات العسكرية التي ينتجها المصنع راجمة الصواريخ «رعد 200»، والمركبة المدرعة «سينا 200»، فضلا عن مشروعات مدنية مختلفة، مثل الأوتوبيس الكهربائي، والأوتوبيس الترددي السريع.
وأكد الوزير أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.
