وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى أعلاف وأسمدة

وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى أعلاف وأسمدة

وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى أعلاف وأسمدة

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث سبل الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية، سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي حول استخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من هذه المتبقيات حاليًا، تقدر بنحو 40 إلى 45 مليون طن، تشمل المخلفات الحقلية ومخلفات زراعات الخضر والفاكهة. وأوضح العرض أن هذه المتبقيات تُستخدم في عدة مجالات، منها إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وتصنيع الأسمدة العضوية مثل «الكومبوست»، إلى جانب دخولها في بعض الصناعات، مثل صناعة الأخشاب، وإنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها. كما تم استعراض المعوقات التي تواجه استخدام المتبقيات الزراعية، ومناقشة الإجراءات اللازمة لتجاوزها.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من هذه المخلفات، حيث تعمل وزارة البيئة على تنفيذ مشروع لإنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب، باستثمارات تقديرية تبلغ 70 مليون يورو، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد عدد من الفرص الاستثمارية الأخرى، مثل إنتاج زيوت من بذور التين الشوكي، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، فضلًا عن آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

من جانبه، رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارتين في العديد من الملفات المشتركة، والتي حققت نجاحات ملموسة، خاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز. كما شدد على أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل جميع المتبقيات والمخلفات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، لما لذلك من دور في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي للمزارعين والمربين، وتوفير فرص عمل جديدة، واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة، والأسمدة العضوية، والأعلاف، والمخصبات الزراعية.

ووجّه فاروق قيادات الوزارة بضرورة تسهيل التعاون مع وزارة البيئة، وإزالة أي معوقات قد تعرقل هذا الجهد، مشيرًا إلى أهمية دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال. كما أكد على استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية، لافتًا إلى أن المخلفات الزراعية تمثل ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها، ما قد يسهم في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.

تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الاعلاف ، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وايضا اصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة الى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الامن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

إدارة نوبات تلوث الهواء

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة «قش الأرز» تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث اصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، واصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الإستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والانتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى انتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.