النيابة الإدارية تحيل 8 من العاملين بـ«التعليم» للمحاكمة التأديبية
النيابة الإدارية تحيل 8 من العاملين بـ«التعليم» للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة، لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية، وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش، ممن انتهت خدمتهم، واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري، بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
تفاصيل واقعة الاتهام
وشملت قائمة الاتهام: مسؤول شؤون العاملين بالإدارة، و4 من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شؤون العاملين السابق، ومحقق بالشؤون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة، وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة، بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية، دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة - وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي - مدير النيابة؛ إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم «رئيس لجنة الفحص»، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم اتباع المسؤولين الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
إجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات
وكلفت النيابة، الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي، بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، وورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في تحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية، تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء، للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبت إصدار المحال الثامن قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون، متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب، في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية، دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي، التي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق بالمخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة، وما ترتب عليه من آثار.
