عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لمناقشة التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30، المقرر عقده في البرازيل.

تنسيق وطني لمشاركة مصر في COP30

أكدت وزيرة البيئة أهمية هذا الاجتماع لتنسيق الجهود بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، في إطار الإعداد لتحديث المساهمات الوطنية المحددة (NDSc)، مشيرة إلى ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث الخطة. وأوضحت أن لكل وزارة ملفًا خاصًا بتغير المناخ، لاسيما وزارات النقل، والكهرباء، والبترول، التي لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة، سواء التي تم تحديثها لعام 2023 أو المتوقع تسليمها قبل انعقاد COP30 في نهاية العام.

تحديات التمويل وتأثيراتها على الجهود المناخية

واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات المرتبطة بتخفيض التمويل المناخي، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ التزامات الدول النامية بموجب اتفاق باريس، مقابل تقلص الالتزامات المالية من بعض الدول، مما يؤثر سلبًا على جهود المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن نقص التمويل يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية مثل الجفاف، والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يستلزم تكثيف الجهود لبناء القدرة على التكيف مع هذه الآثار وتعزيز استجابة الدول النامية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية

وأكدت وزيرة البيئة، على أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية فى ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة فى القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الأفريقية فى القضايا البيئية ، وتعزيز دورها فى المفاوضات الدولية.

وأعربت الوفود المشاركة فى الإجتماع عن تقديرها الكبير للسيدة الدكتورة وزيرة البيئة لعقدها هذا الإجتماع التنسيقى الهام الذى يعد خطوة إستباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والإنتهاء منها قبل cop30 فى البرازيل ، تمهيدا لاجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ ، وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود فى ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الإجتماعات التنسيقية التى تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.

• البيئة
• وزارة البيئة
• وزيرة البيئة
• الحكومة