وزير الصناعة يناقش آليات فتح أسواق تصديرية جديدة خلال اجتماع المجلس الوطني للاعتماد
وزير الصناعة يناقش آليات فتح أسواق تصديرية جديدة خلال اجتماع المجلس الوطني للاعتماد
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
وأكد «الوزير» الدور المهم للمجلس الوطني للاعتماد، باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 1996.
الحصول على الاعتراف الدولي في 10 مجالات
وشهد الاجتماع، عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما جرى استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية في مجالات الاعتماد المختلفة، ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارجها، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولي في 10 مجالات مختلفة، ما ساهم بشكل كبير في انتشار المجلس في العديد من الدول الخارجية.
وتوسع المجلس أفقيًا في 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به التي زادت إلى 13 مجالًا، تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعي ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجي المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش، وذلك طبقًا للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
الخطط المستقبلية للمجلس الوطني للاعتماد
واستعرض الاجتماع، الخطط المستقبلية للمجلس الوطني للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية، للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية «RMP»، إضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس في مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد، ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر، إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية، تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التي تشمل تجمعات صناعية.
ووجّه الوزير بضرورة اتخاذ الآليات اللازمة كافة، للتعريف بدور المجلس الذي يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد بمصر، ما يُسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية، لافتًا إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وكل المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش، بهدف التأكد من التزام الجهات كافة، بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصر، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
وأكد وزير الصناعة ضرورة تأهيل الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة، ومواصلة تدريبها والرقابة عليها من قِبل المجلس الوطني للاعتماد بصفة دورية، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية، سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري، وتحقيق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشاد بحصول المجلس الوطني للاعتماد، على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس، في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق، باعتبارها خطوة محورية خاصة في إطار تحول مصر إلى سوق طوعية لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي «CBAM».
