وزير الصناعة: وضع خطة لزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية
وزير الصناعة: وضع خطة لزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية
زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مدينة السادات حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة وهم عمال مصانع «العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي»، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات تلك المصانع، وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.
وفي بداية كلمته مع العاملين، نقل لهم الوزير تهنئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ثقة الرئيس فيهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم، وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة، وتحويليها إلى مركز صناعي إقليمي، لافتًا إلى دعمه الكامل للعاملين كافة في قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف المجالات.
خطة عاجلة لتنمية الصناعة
وأوضح «الوزير» أنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024، جرى وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، للبدء الفوري في إعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة، وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها، لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها، ما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
وضرورة الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء، إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
ولفت إلى أنه جرى إعداد خطة للنهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من «المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية»، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعددها وأنواعها في كل تخصص، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار، وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، إضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج والمُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تتطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها.
تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة
وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية، وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ «الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف»، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وأكد أهمية توطين الصناعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلبية احتياجات السوق المصرية، والتوسع في التصدير للخارج بما يُسهم في توفير فرص العمل للشباب، وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.
