«حوض النيل» تبحث تداعيات أزمة «سد النهضة» عقب انسحاب «دلتارس»

12:53 ص | الخميس 17 سبتمبر 2015

عقدت مجموعة حوض النيل بجامعة القاهرة، اجتماعاً مساء أمس، لبحث أزمة «سد النهضة» عقب انسحاب المكتب الهولندى «دلتارس» من تنفيذ الدراسات الفنية التى تبحث الآثار الجانبية للسد على مصر والسودان.

{long_qoute_1}

وأكدت المجموعة، التى شملت 15 أستاذاً وخبيراً وسفيراً، بينهم الدكتور مصطفى الفقى، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور أشرف عرفات، رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حسام فهمى، نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الرى، أنّ مسار المباحثات الفنية الحالية لن ينتهى بأى حلول مرضية لمصر، وأنّ إثيوبيا مع مرور الوقت سوف تفعل ما تشاء من تخزين وتشغيل للسد، وأنّ التبعات ستكون كارثية مائياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وسياسياً، لافتة إلى أن مسار المفاوضات الحالى وصل إلى نهايته.

وأكدت فى بيان صادر أمس، أن البدائل المطروحة من قِبل وزارة الرى لحل الخلاف، لن تحقق أياً من النتائج الإيجابية، موضحة أنها تتراوح بين تحقيق ما تطالب به إثيوبيا من إسناد الدراسات إلى الشركة الفرنسية، التى تعمل فى العديد من المشروعات الإثيوبية مما سيؤثر على حيادية النتائج، لصالح الجانب الإثيوبى، وبديل آخر هو إعادة طرح الدراسات لمكاتب استشارية دولية، مما قد يستغرق عاماً آخر من الإجراءات الإدارية، مع احتمال عدم تقدم أى مكاتب استشارية، نتيجة لاختلافات الدول وعدم وجود خبراء دوليين لتوفيق الآراء أثناء إجراء الدراسات، وهذا البديل سوف يتيح لإثيوبيا استكمال السد قبل البدء فى الدراسات.

وأضافت أنه لو تم التعاقد مع شركة استشارية، فهناك عقبات كثيرة لن تسمح باكتمال الدراسات، منها أن الجانب المصرى يرى أنّ الشروط المرجعية للدراسات تشمل تقييم عدة سيناريوهات لسعة سد النهضة، وإثيوبيا لا تقبل بدراسة سعته أو أبعاده، وأنه ليس هناك اتفاق بين الدول الثلاث على تفسير تعريف الضرر ذى الشأن، الذى ورد فى إعلان المبادئ، وليس هناك اتفاق حول مرجعية هذا الضرر، حيث لا تقر إثيوبيا بحصتى مصر والسودان، ولم تتفق الدول الثلاث على كمية الاستخدامات العادلة والمنصفة للمياه لكل منهم واللازمة لتحديد مقدار الضرر، وأى نقص فى إيراد النهر سوف تعتبره مصر ضرراً، بينما تعتبره إثيوبيا استخداماً عادلاً ومنصفاً لها. وأكد الأعضاء أن مسار المباحثات الحالى لاستكمال دراسات سد النهضة وصل إلى نهايته، واستنفد كل أغراضه، ومن ثم فإنه يجب التحول إلى مبادرة سياسية جديدة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى بطلب عقد قمة ثلاثية لتصويب المسار والتفاوض السياسى حول تجنُّب أضرار السد على مصر. وقال الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق ومقرر المجموعة، إن المبادرة تتضمّن 3 خطوات حاسمة لحل الخلاف، تبدأ بمطالبة إثيوبيا بوقف إنشاءات السد بعد الانتهاء من مرحلته الأولى، وتكليف الخبراء الدوليين، أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية، الذين وافقت عليهم الدول الثلاث من قبل عام 2012، لاستكمال الدراسات الهيدرولوجية والبيئية والإنشائية للسد، ويتم عرض النتائج على وزراء الخارجية والرى للتوافق حول النتائج والتوصيات والتوصل إلى اتفاق نهائى لحل الأزمة. وأضاف «علام» أنه إذا قبلت إثيوبيا هذا المقترح فمن الممكن التحرك أيضاً لإحياء تجمع النيل الشرقى للتعاون فى مشروعات استقطاب فواقد النهر وزيادة إيراده، وبما يسمح لإثيوبيا بتنفيذ بعض سدودها دون التأثير السلبى على دولتى المصب.

وأوضح مقرر المجموعة أنه إذا لم تجد هذه المبادرة القبول أو التفاعل المناسب لدى إثيوبيا، فعلى مصر المطالبة بوساطة دولية أو إقليمية، فإن فشلت فعليها مطالبة إثيوبيا بالذهاب إلى التحكيم الدولى، فإن تعنتت، فعلى مصر إعلان أن كل جهودها للوصول إلى تفاهمات وحلول توافقية قد فشلت، وتعلن من جانبها وقف المشاركة فى المباحثات الثلاثية، وتكثيف تحرّكها الدبلوماسى إقليمياً ودولياً لشرح وجهة نظرها، واللجوء إلى مجلس الأمن لما تمثله هذه الأزمة من تهديد للسلم والأمن الإقليميين وعرض أسانيد مصر القانونية والسياسية والفنية، وأن الذهاب إلى مجلس الأمن قد لا يؤدى إلى إيقاف إثيوبيا مخطط السدود الإثيوبية، ولكنّه سوف يحفظ حق مصر فى اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها المائية. وأوضح «علام» أن التداعيات الأخرى للسد تتمثل فى تشجيع بقية دول الحوض على تنفيذ مشاريع السدود الكبرى والمتوسطة، وقيام إثيوبيا بإنشاء بقية سدودها، وانضمام جنوب السودان إلى اتفاقية «عنتيبى» وتنفيذ مشاريع استقطاب فواقد النهر بتمويل ودعم دولى لبيع المياه لمصر، وتوسّع السودان فى الزراعات على النيل الأزرق خصماً من حصة مصر المائية، وليس مستبعداً انضمام السودان إلى اتفاقية عنتيبى وتنصّلها من اتفاقية 1959. وقال هانى رسلان، مستشار مركز «الأهرام» للدراسات السياسية، إن الهدف من سد النهضة سياسى وليس تنموياً، حيث يهدف إلى التحكم فى مياه النيل، مما يؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى مصر، وبما يحد من قدرتها الشاملة ومن دورها الإقليمى، والتحكم فى مياه النيل سيتعاظم مع بناء إثيوبيا مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق، وعلى نهرى السوباط وعطبرة.