«حوض النيل» تستنجد بـ«السيسى» لإنقاذ مفاوضات «سد النهضة»

12:26 ص | الخميس 17 سبتمبر 2015

قالت مجموعة «حوض النيل» بجامعة القاهرة، إنّ مسار المباحثات الفنية الحالية حول سد النهضة الإثيوبى لن ينتهى بأى حلول مُرضية لمصر، وإنّ إثيوبيا ستفعل ما تشاء من تخزين وتشغيل للسد، والتبعات ستكون كارثية مائياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وسياسياً. وأضافت المجموعة: مسار المفاوضات الحالى وصل إلى نهايته، ويجب التحول إلى مبادرة سياسية جديدة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى بطلب عقد قمة ثلاثية لتصويب المسار والتفاوض السياسى لتجنيب مصر أضرار السد.{left_qoute_1}

وقال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الرى للسدود، إن هناك اتصالات مستمرة للتوصل لحل للخلافات بين المكتبين الاستشاريين المكلفين بعمل الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، لافتاً إلى وصول خطاب من المكتب الهولندى «دلتارس» لمصر والسودان وإثيوبيا أعرب فيه عن استعداده لإعداد الدراسات فى حال حل الخلاف مع نظيره الفرنسى.

وشدد الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق ومقرر المجموعة، على ضرورة مطالبة إثيوبيا بوقف إنشاءات السد بعد الانتهاء من مرحلته الأولى، وتكليف الثلاثية باستكمال الدراسات للتوصل إلى اتفاق نهائى لحل الأزمة.

وقال إنه إذا لم تجد هذه المبادرة القبول لدى إثيوبيا، فعلى مصر التصعيد دبلوماسياً ثم طلب وساطة إقليمية أو دولية واللجوء للتحكيم الدولى، وصولاً إلى مجلس الأمن، لما تمثله هذه الأزمة من تهديد للسلم والأمن الإقليميين، مشيراً إلى أن التدخل السياسى لن يؤدى إلى إيقاف إثيوبيا مخطط السدود، ولكنّه سوف يحفظ حقوق مصر المائية.

وقال هانى رسلان، مستشار مركز «الأهرام» للدراسات السياسية، إن الهدف من سد النهضة سياسى وليس تنموياً، وإن الملء الأول للمياه أمام سد النهضة سيكون خصماً من إيراد النهر، وستضطر معه مصر إلى تفريغ بحيرة ناصر (المخزون الاستراتيجى)، تدريجياً، لتعويض نقصه، ممّا يقلل من دور السد العالى فى تأمين حصة مصر المائية وإنتاجه الكهربائى.