عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الشهري رقم 88، إذ جرى مناقشة واعتماد عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى عرض نتائج قياس الأداء للخطة الاستراتيجية للربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي 2024/ 2025.

كما جرى اطلاع المجلس على قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالهيئة، وجرى تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد منح صفة الضبطية القضائية للدفعة الثانية من القيادات والعاملين بالهيئة، وذلك لتعزيز الحوكمة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة في المنظومة.

وأقر المجلس في اجتماعه، اعتماد قرار اللجنة الدائمة للتسعير بشأن تسعير عدد من الخدمات الصحية ضمن لائحة أسعار الإصدار الخامس للخدمات الطبية للمنظومة، حيث تم تسعير خدمات قسم الطوارئ وفقاً لمنهجية المقارنات السوقية (Benchmark)، كما تم تسعير خدمات القساطر القلبية بناءً على منهجية حساب التكلفة من إضافة هامش الربح.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعه، على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير قائمة الخدمات الطبية، برئاسة الدكتور أحمد محمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة (رئيساً للجنة)
الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
الدكتور عماد سعيد الزمر، أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة.
الدكتور محمد أيمن صالح، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس - نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث «سابقاً».
الدكتور سيف الإسلام محمود، خبير تكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي - كلية التجارة جامعة القاهرة.
الدكتور محسن جورج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي سابقاً وخبير نظم التأمين الصحي.
الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة - منظمة الصحة العالمية.
الدكتور حازم خميس، مستشار القلب برئاسة الجمهورية.
الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
الاستاذ الدكتور إبراهيم يحي مهدي، أستاذ جراحة الأورام بالقصر العيني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية - ممثلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية.
الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة - كلية الطب جامعة القاهرة - أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية - مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة -ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
الدكتور محمد حبلص، عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية - المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني.

نتائج قياس الأداء

وخلال الاجتماع اطلع مجلس الإدارة على تقرير قدمه الدكتور أبو النصر النقيب، رئيس الإدارة العامة الاستراتيجية، حول نتائج قياس الأداء وبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023 – 2026) للربعين الأول والثاني من العام المالي 2024/ 2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأوضح التقرير، عدة مؤشرات رئيسية تعكس اتجاه الهيئة نحو توفير نظام صحي متكامل يتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لاحتياجات المُستفيدين، وجاء أبرزها المؤشر الخاص بـ«تسجيل المُستفيدين»، حيث بلغت نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة في محافظات التطبيق الرسمي (بورسعيد، الاقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 81.6% من إجمالي سكان تلك المحافظات حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي، وتعمل الهيئة على تحقيق امتداد مظلة التغطية التأمينية لكافة مواطني محافظات التطبيق من خلال اتاحة تسجيل المستفيدين بوسائل متعددة وبأفضل الممارسات.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

وفيما يتعلق بمؤشر «تسوية المطالبات»، كشف التقرير أن نسبة توافق المطالبات المقدمة مع شروط تقديم المطالبات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بلغت 85% وهو ما يحقق المستهدف من هذا المؤشر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العامة المالي الحالي.
وكشف التقرير، أن الهيئة نجحت في تخفيض الفترة الزمنية منذ تقديم المطالبة من مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة وتسويتها، إلى 55 يومًا بين تقديم المطالبة وتسويتها بالنسبة لمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، و30 يومًا فقط بالنسبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وهو ما تحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025.

أما فيما يتعلق بمؤشر «الإحالات»، نجحت الهيئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في إصدار خطابات الإحاطة للمستفيدين خلال 48 ساعة (متوسط الدورة الزمنية لإصدار خطاب الإحالة)، حيث بلغ إجمالي عدد الإحالات التي قامت بها الهيئة للمستفيدين خارج منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 63 ألف إحالة، وبلغ عدد الإحالات داخل المحافظات نسبة 92% من إجمالي عدد الإحالات، وعدد الإحالات خارج المحافظات نسبة 8% فقط من إجمالي الإحالات التي تمت خلال الربع الأول من العام المالي.
وأخير بالنسبة لمؤشر «حل الشكاوى»، كشف التقرير أن نسبة حل الشكاوى الواردة للهيئة زادت عن 95% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة لحل الشكاوى التي لم تحل خلال الربع الأول، وبلغ متوسط مدة حل الشكاوى يومين.

وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس الإدارة على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي E-health لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

• التأمين الصحي الشامل