وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يستهدف إنصاف كل عمال مصر
وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يستهدف إنصاف كل عمال مصر
أقر مشروع قانون العمل الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، علاوة سنوية بنسبة 3% من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع الخاص، يأتي هذا النص ضمن مواد القانون التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم المالية، حيث تُعتبر هذه العلاوة إحدى أبرز المواد التي ستسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز العاملين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة قانون العمل الجديد اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور محمد جبران وزير العمل، مناقشات واسعة حول المادة 13 من مشروع قانون العمل الجديد والخاصة بقيمة العلاوة السنوية للعمال.
تاريخ استحقاق العلاوة الدورية
وتنص المادة كما وردت من الحكومة على أن: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة».
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وخلال المناقشات طالب عدد من النواب بزيادة نسبة العلاوة من 3 إلى7% كعلاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، وطالب بعض النواب ضرورة ربط العلاوة الدورية بنسب التضخم السنوية حيث تتفاوت من عام إلى عام مع الارتفاع في التضخم في سنوات ماضية.
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3%
وأكد محمد جبران، وزير العمل، خلال كلمته بالجلسة، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف إنصاف كل عمال مصر، موضحا أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي.
وقال وزير العمل، إن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني بقانون العمل الجديد وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: «أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي»، مشيرًا إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
