وكيل «صناعة النواب»: الدولة تواجه البطالة بتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل
وكيل «صناعة النواب»: الدولة تواجه البطالة بتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل
أكد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف الصناعة يعد من أهم الملفات، فالصناعة قاطرة التنمية وتعد الحل للكثير من المشكلات، لأن نشاط ونمو وازدهار الصناعة تزيد الصادرات وتقلل الاستيراد، وتوفر العملة الصعبة وفرص العمل، كما تحقق النمو.
وقال «محمود»، فى حواره مع «الوطن»، إن نسبة تمثيل الصناعة فى الناتج القومى كانت تبلغ 61% فيما تبلغ المعدلات العالمية 34%، وخطة التنمية الاقتصادية تتضمن استراتيجية التحديات الراهنة والمستهدفات الخاصة بمعالجة المشكلات عن طريق مشروعات كثيفة العمالة لمواجهة البطالة، وكذلك توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.
■ كيف تتابع خطة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل؟
- الخطة تتضمن العديد من المبادرات لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات، بالإضافة إلى مبادرة إقامة مجمعات صناعية متكاملة لتشغيل الشباب، ومبادرة «مصنعك جاهز»، ومبادرة تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد مجاناً، ومبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالمشاركة بين المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومبادرة «ابدأ» وغيرها من المبادرات التى تدعم الشباب، كما تساعد على توفير فرص عمل.
■ ماذا عن جهود مؤسسة «حياة كريمة» فى هذا الملف؟
- لا شك أن إطلاق مؤسسة «حياة كريمة»، للمبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ» نقلة كبرى لدعم الصناعة المحلية، فى إطار توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى التصنيع، ودعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التكامل الصناعى ودعم المنتج المحلى وتشجيع البديل المحلى للمنتج المستورد، ما يوفر العملات الصعبة خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية منذ الحرب الأوكرانية الروسية التى أثرت على معظم دول العالم ومنها مصر. كما تساعد المبادرة على إحداث نقلة حقيقية للنهوض بالصناعة وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات.
■ كيف ترى جهود الدولة فى دعم وتوطين الصناعة؟
«ابدأ» نقلة كبرى لدعم الاقتصاد الوطنى وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى التصنيع
- هناك دعم كبير ومستمر من الدولة، مثلاً، دعم توطين صناعة الأسمدة وإعادة الكثير من المصانع للإنتاج، وتوطين صناعة السيارات من خلال إعادة تشغيل مصنع النصر، بل وإنتاج سيارة مصرية وإنتاج سيارات كهربائية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة من خلال خطة واستراتيجية وطنية ودعم أسعار الغاز والكهرباء.
■ حدِّثنا عن الدور المنوط بالدولة لدعم القطاع الخاص؟
- تضمن الخطة الاقتصادية للدولة تخفيض حجم الاستثمارات العامة إلى تريليون جنيه بدلاً من 2 تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص وغيرها من المبادرات منها مبادرة «ابدأ» ووثيقة سياسة ملكية الدولة لتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، وعدد من الحوافز والتسهيلات، وإعادة شعار «صُنع فى مصر»، ما يقلل بشكل كبير فاتورة الاستيراد، فالصناعة قاطرة أى اقتصاد.
■ ما أبرز المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى أو بالأحرى معوقات الصناعة؟
- هناك العديد من المعوقات بعضها عالمية منها استمرار آثار ارتفاع أسعار الطاقة والوقود عالمياً، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الدولار وهو ما يستوجب ضرورة الاتجاه لتصنيع أدوات الإنتاج محلياً والاعتماد على الداخل وتصنيع المنتجات محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والشحن عالمياً، إضافة إلى وجود القطاع غير الرسمى أو القطاع الموازى، ما يستوجب تحويله أو دمجه فى القطاع الرسمى من خلال التيسيرات والإعفاءات، حيث يُعد الاقتصاد غير الرسمى مشكلة كبرى تواجه الاقتصاد الوطنى. والدولة تقدم الحلول، وهناك جهود كبرى ودعم من القيادة السياسية للقطاع الصناعى لمواجهة التحديات التى تتعرّض لها الصناعة، حيث يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وبرنامج الحكومة، حيث تم إنشاء 13 مجمعاً صناعياً كبيراً بمحافظات الجمهورية ويتم إنشاء مجمعات جديدة للصناعة إضافة للمناطق الصناعية لخلق تنمية صناعية حقيقية.
الدولة لديها بالفعل استراتيجية لإعادة إحياء القلاع الصناعية منها النصر للسيارات والمحلة للغزل والنسيج وغيرها، ومصر بالفعل لديها كل المقومات لتكون دولة صناعية كبرى بالمنطقة والعالم، حيث توافر الخامات والمواد الصناعية والأيدى العاملة المدربة والرخيصة والخبرات وتوفر الأراضى الصناعية، إضافة إلى الخبرات مع وجود قطاع خاص ضخم كما أن كثيراً من المنتجات المصرية كانت لها سمعة عالمية مثل القطن المصرى.
