دعم البنك المركزى تشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل، عبر إطلاق الكثير من المبادرات، حيث يولى البنك اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظراً لأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطنى، وأطلق مبادرة لدعم القطاع عبر توجيه البنوك المصرية بمنح تمويلات بفائدة مخفّضة 5% بجانب مبادرة إسقاط الديون عن المنشآت المتعثّرة ومبادرة لدعم الصناعة وأخرى موجّهة لقطاع السياحة وغيرها من المبادرات الأكثر اهتماماً بالمشروعات الصغيرة بمختلف القطاعات.

وكشفت بيانات «المركزى» أن حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك سجل 316 مليار جنيه فى الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، فيما استحوذ القطاع الخدمى الذى يتميز بأنشطته كثيفة العمالة على النسبة الأكبر من هذه التمويلات، بنسبة وصلت إلى 35%، يليه القطاع الصناعى بنسبة 28%. وأطلق «المركزى» مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، باستثناء النشاط التجارى، والتى تستهدف القطاعات الاقتصادية المهمة وتحديداً الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية.

كما أطلق «المركزى» مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة فى القطاع الصناعى والزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد، فضلاً عن مبادرة 8% للمشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة فى كل من القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات وغيرها، التى يبلغ حجم إيراداتها السنوى 50 مليون جنيه فأكثر.

«الدماطى»: خفض تكلفة التمويل والإقراض

وقالت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن مبادرات البنك المركزى المصرى الموجّهة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاءت لتُسهم فى توفير تمويلات منخفضة التكلفة بشكل يدعم صغار المستثمرين، إدراكاً من الدولة لأهمية هذا القطاع ودوره الحيوى فى تحقيق معدلات نمو أعلى لاقتصادنا القومى، كما أنه يُسهم فى توفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات التشغيل وزيادة الإنتاجية وزيادة حصيلة الصادرات.

وأضافت «الدماطى» لـ«الوطن» أن البنك المركزى لم يكتفِ بإطلاق مبادرات تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فحسب، بل وجّه البنوك المصرية بألا يقل حجم القروض الممنوحة لهذه المنشآت الصغيرة عن 25% من إجمالى حجم محفظة القروض ووضع هذا الشرط بشكل أساسى لكل البنوك وعليها أن تعمل فى إطاره، بجانب تيسيرات أخرى للمقترضين بإطلاق البنوك القروض الرقمية وتيسير الإجراءات أونلاين، بما يتماشى مع الوتيرة المتسارعة للأعمال والأنشطة التجارية.

«فهمى»: مبادراته دعمت خطط البنوك للتحول الرقمى بإتاحة القروض أونلاين

من جانبه، قال ماجد فهمى، الخبير المصرفى، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن البنوك المصرية تحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتوجيهات من البنك المركزى المصرى، وتحرص على إطلاق تطبيقات رقمية للشركات وهناك الكثير من البنوك المتخصّصة فى مصر للتعامل مع الكثير من الأنشطة الصناعية والتجارية، وفى كل بنك هناك محفظة لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضاف «فهمى» أن البنك المركزى انتهى من منح رخصة تفعيل منظومة الترميز لجميع البنوك والشركات، تمهيداً لعصر جديد من التكنولوجيا المالية، ووفقاً للمعلوم حتى الآن فمن المتوقع أن يتم طرحها للمستخدمين خلال الربع الأول من العام الحالى.

وأشار «فهمى» إلى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى، بنمو محافظ البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 388% من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024 بفضل إتاحة التقديم على القروض وتمويل المشروعات أونلاين عبر المنصات ومواقع البنوك الإلكترونية والتطبيقات، مع تعزيز كبير لدور التمويل البديل الذى تتجه إليه المنشآت الصغيرة لشراء مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات. وتطرّق «فهمى» إلى مفهوم التمويل البديل بصورة أوسع، قائلاً: «نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار فى العام الماضى بنمو أكثر من 27%، مقابل 7% فقط نمواً فى حجم التمويل التقليدى من البنوك، مما يُفسر تسارع البنوك المصرية نحو الرقمنة وإطلاق خدماتها أونلاين، والتى تناسب بصورة أكبر الشركات الناشئة، وأغلبها يقدّم خدمات تعتمد السرعة والتواصل كأساس لأعمالها وأنشطتها، والتمويل البديل توجهاً عالمياً تتبناه مؤسسات كبرى، ومن المتوقع أن يبلغ حجمه عالمياً 6 تريليونات دولار فى 2030».

وقال طارق متولى، الخبير المصرفى نائب رئيس بنك «بلوم»، سابقاً، إن البنك المركزى المصرى أطلق الكثير من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة، وذلك منذ سنوات، ومبادرة رواد النيل إحدى أبرز هذه المبادرات بجانب مبادرة لتخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للشركات العاملة فى هذا القطاع، وبذلك وفّرت البنوك المصرية تسهيلات ائتمانية لرواد الأعمال بفائدة مخفّضة مما أسهم فى دعم الابتكار وفى الوقت نفسه نشّطت هذه المبادرات محافظ القروض بالبنوك ودعمت ضخ سيولة فى القنوات الاستثمارية المختلفة، خاصة فى أوقات شهد فيها اقتصادنا القومى تحديات، مثل وقت أزمة كورونا.