دعم البنك المركزي تشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل عبر إطلاق العديد من المبادرات، حيث يولى اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع نظرًا لأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة من خلال توجيه البنوك المصرية بمنح تمويلات بفائدة مخفضة 5%، بالإضافة إلى مبادرة إسقاط الديون عن المنشآت المتعثرة، ومبادرة أخرى لدعم الصناعة، وثالثة موجهة لقطاع السياحة، وغيرها من المبادرات التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات.

وكشفت بيانات «المركزي» أن حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك سجل 316 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021. واستحوذ القطاع الخدمي، الذي يتميز بأنشطته كثيفة العمالة، على النسبة الأكبر من هذه التمويلات بنسبة وصلت إلى 35%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 28%. كما أطلق «المركزي» مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، باستثناء النشاط التجاري، والتي تستهدف القطاعات الاقتصادية المهمة، وخصوصًا الشركات والمنشآت الصناعية المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية.

كما أطلق «المركزي» مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل لمدة تصل إلى 10 سنوات؛ لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد. فضلًا عن مبادرة 8% للمشروعات المتوسطة والكبيرة؛ لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وغيرها، التي يبلغ حجم إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.

«الدماطى»: خفض تكلفة التمويل والإقراض

وقالت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن مبادرات البنك المركزى المصرى الموجّهة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاءت لتُسهم فى توفير تمويلات منخفضة التكلفة بشكل يدعم صغار المستثمرين، إدراكاً من الدولة لأهمية هذا القطاع ودوره الحيوى فى تحقيق معدلات نمو أعلى لاقتصادنا القومى، كما أنه يُسهم فى توفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات التشغيل وزيادة الإنتاجية وزيادة حصيلة الصادرات.

وأضافت «الدماطى» لـ«الوطن» أن البنك المركزى لم يكتفِ بإطلاق مبادرات تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فحسب، بل وجّه البنوك المصرية بألا يقل حجم القروض الممنوحة لهذه المنشآت الصغيرة عن 25% من إجمالى حجم محفظة القروض ووضع هذا الشرط بشكل أساسى لكل البنوك وعليها أن تعمل فى إطاره، بجانب تيسيرات أخرى للمقترضين بإطلاق البنوك القروض الرقمية وتيسير الإجراءات أونلاين، بما يتماشى مع الوتيرة المتسارعة للأعمال والأنشطة التجارية.

«فهمى»: المبادرات دعمت خطط البنوك للتحول الرقمى

من جانبه، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن البنوك المصرية تحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتوجيهات من البنك المركزي المصري. كما تحرص على إطلاق تطبيقات رقمية للشركات، وهناك العديد من البنوك المتخصصة في مصر للتعامل مع الأنشطة الصناعية والتجارية، وفي كل بنك، توجد محفظة مخصصة لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف «فهمي» أن البنك المركزي انتهى من منح رخصة تفعيل منظومة الترميز لجميع البنوك والشركات، تمهيدًا لعصر جديد من التكنولوجيا المالية. ووفقًا للمعلومات المتاحة حتى الآن، فمن المتوقع أن يتم طرحها للمستخدمين خلال الربع الأول من العام الحالي».

وأشار إلى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، التي كشفت عن نمو محافظ البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 388% من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، بفضل إتاحة التقديم على القروض وتمويل المشروعات عبر الإنترنت من خلال المنصات ومواقع البنوك الإلكترونية والتطبيقات. كما شهدت الفترة تعزيزًا كبيرًا لدور التمويل البديل الذي تتجه إليه المنشآت الصغيرة لشراء مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات.

وتطرق إلى مفهوم التمويل البديل بصورة أوسع، قائلاً: بلغ حجم نشاط التمويل البديل 320 مليار دولار في العام الماضي، بنمو أكثر من 27%، مقابل 7% فقط نموًا في حجم التمويل التقليدي من البنوك. وهذا يفسر تسارع البنوك المصرية نحو الرقمنة وإطلاق خدماتها أونلاين، والتي تناسب بصورة أكبر الشركات الناشئة، وأغلبها يقدم خدمات تعتمد السرعة والتواصل كأساس لأعمالها وأنشطتها، والتمويل البديل يُعد توجهًا عالميًا تتبناه مؤسسات كبرى، ومن المتوقع أن يبلغ حجمه عالميًا 6 تريليونات دولار في عام 2030.

أما طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم سابقاً، فقال إن البنك المركزي المصري أطلق العديد من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة منذ سنوات. وكانت مبادرة رواد النيل واحدة من أبرز هذه المبادرات، إلى جانب مبادرة لتخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للشركات العاملة في هذا القطاع، وبذلك، وفرت البنوك المصرية تسهيلات ائتمانية لرواد الأعمال بفائدة مخفضة، مما أسهم في دعم الابتكار. وفي الوقت نفسه، نشطت هذه المبادرات محافظ القروض بالبنوك ودعمت ضخ سيولة في القنوات الاستثمارية المختلفة، خاصة في أوقات شهد فيها الاقتصاد القومي تحديات، مثل أزمة كورونا.