«ترخيص مصنعك».. 17 مجمعا صناعيا لمساعدة الشباب وصغار المستثمرين
«ترخيص مصنعك».. 17 مجمعا صناعيا لمساعدة الشباب وصغار المستثمرين
تلعب وزارة الصناعة دوراً مهماً فى تعزيز بيئة الاستثمار الصناعى فى مصر، بتقديم حزمة من التيسيرات إلى المستثمرين والمصنعين، وعدة مبادرات لإقامة مجمعات صناعية متكاملة لتشغيل الشباب، فهناك مبادرات داعمة لقطاع الصناعة لتحفيزه وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالأسواق العالمية، ضمن رؤية «2030».
وحسب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمّن المبادرات تقديم تسهيلات فى التمويل للمستثمرين، وإعفاءات ضريبية، وإتاحة مجمّعات صناعية جاهزة المرافق والتراخيص مجهّزة بالبنية التحتية على أعلى المستويات، لتشجيع وتوطين الصناعة المحلية، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسّطة ومتناهية الصغر، والمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج.
ومن أبرز المبادرات والتيسيرات التى قدّمتها الوزارة على مدار السنوات الأخيرة «مصنعك جاهز للترخيص» لتشغيل الشباب وإقامة مشروع من المجمعات الصناعية المختلفة، حيث يتم إنشاء مجمعات مجهّزة بمساحات مختلفة تناسب كل نشاطات الصناعات الصغيرة، وتتميز بتسهيل سرعة البدء فى النشاط بتسليم مصانع جاهزة بالمرافق والترخيص، وتلقى هذه المبادرة دعم وتأييد السيد الرئيس السيسى لما لها من أثر كبير فى النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وقدرته على توفير الكثير من فرص العمل للشباب.
ووصل عدد المجمّعات الصناعية إلى 17، وتهدف إلى مساعدة الشباب وصغار المستثمرين الراغبين فى دخول الاستثمار الصناعى فى مختلف المجالات الصناعية، حيث إن فكرة المجمعات الصناعية تهدف فى المقام الأول إلى نقل أصحاب الورش الحرفية أو المصانع الصغيرة والمتوسطة من الكتل السكنية، كما أنها تقدّم حلاً تنموياً لدعم التكامل الصناعى بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة فى كل المجالات. وتقدّم المجمعات مميزات كثيرة إلى المستثمرين، تتضمّن أنها وحدات صناعية مجهّزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة، وإمكانية التمويل البنكى للمشروع، وكذلك تمويل شراء الآلات والمعدات ورأسمال عامل، وكذلك طرح الوحدات «إيجار أو تمليك»، وإمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع ويلائم جميع الاحتياجات الصناعية، والتفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها فى منطقة واحدة.
وفى مطلع العام الحالى، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل هذه المبادرة إتاحة 30 مليار جنيه عبارة عن تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص من أجل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى الكثير من الصناعات، أبرزها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، مع منح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة»، وتسهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، كما أنها تتحمّل فارق سعر الفائدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
ومن ضمن الحوافز التى تقدّمها «الصناعة» للمستثمرين الحوافز الواردة فى القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حيث تُعفى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقرّرة لاستصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى الحوافز الواردة فى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويتضمّن جواز توفير الأراضى الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنّعين فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية بقرار من السلطة المختصة. وحسب وزارة الصناعة فقدمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تيسيرات فى قطاع الأراضى الصناعية، ومنها تيسيرات مالية تشمل تخفيض تكاليف دراسة الطلب من 5000 جنيه إلى 2500 جنيه، مع الإعفاء من مقابل تقديم العروض، وتخفيض مبلغ جدية الحجز إلى 10% من إجمالى قيمة الأرض، بالإضافة إلى الإعفاء من تقديم ضمان جدية تنفيذ المشروع، كما تقدّم الهيئة تيسيرات مستندية، أما فى ما يخص التصرّفات العقارية فقد تم إصدار قرار إدارى رقم (1202) بتاريخ 8 أغسطس الماضى بشأن منح المشروعات والمصانع المتعثّرة خارج البرنامج الزمنى تيسيرات كثيرة، ومنها منح مهلة 6 أشهر مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء وقامت بتنفيذ نسبة أكثر من 50% من رخصة البناء، ومنح مهلة 12 شهراً مع الأعضاء من 50% من غرامات التأخير للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة 50% فأقل، ومنح مهلة 18 شهراً مع الإعفاء من 25% من غرامات التأخير للمشروعات التى لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية، وفى ما يتعلق بالمشروعات التى صدر قرار سحبها ولم يتم تخصيصها لمستثمر آخر يتم إعادة تخصيصها للمستثمر نفسه بسعر جديد يعادل السعر الأصلى، مع سداد الغرامات المقرّرة.
وزارة الصناعة: تيسيرات للمصانع المتعثرة وتسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
كما أطلقت وزارة الصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية فى الأول من سبتمبر الماضى لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، وتشمل المنصة الخدمات التالية «تخصيص الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية - إصدار رخص التشغيل - المتابعة السنوية»، وجارٍ إضافة الكثير من الخدمات.
بدوره، قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تم توفير الكثير من المبادرات لمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة، مضيفاً: «لدينا مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة فى مصر، وعدد المصانع التى استفادت منها حتى الآن 9 آلاف مصنع».
وأوضح «الوزير» أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص، من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أن الشركات المنضمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات، اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.
ونوه بأنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشكلات المصانع المتعثرة من خلال تقديم تيسيرات، والبالغ عددها نحو 12 ألف مصنع متعثر، وذلك فى ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 14% إلى 20%. وتابع: «نستهدف توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال العام الحالى»، وذلك من خلال دعم القطاع الصناعى، لاسيما المصانع الصغيرة والمتوسّطة والمتعثرة، وإدماج مصانع بئر السلم فى الاقتصاد الرسمى.
