تشجيع المشروعات تنمية للاقتصاد ومواجهة للبطالة.. مبادرات حكومية لتوفير التمويل اللازم وإتاحة القروض الميسرة (ملف خاص)
تشجيع المشروعات تنمية للاقتصاد ومواجهة للبطالة.. مبادرات حكومية لتوفير التمويل اللازم وإتاحة القروض الميسرة (ملف خاص)
لا تتوقف الدولة عن طرح مبادرات تشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الراهنة، حيث تستهدف الدولة معالجة قضية البطالة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل عبر تقديم عدد من السياسات والمبادرات المطروحة للنهوض بمستويات التشغيل. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تسهم بالفعل بنحو 80% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، وتُمثل 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، كما تُسهم بنحو 4% من إجمالى الصادرات، ويُضاف إلى حجم النشاط الاقتصادى فى المتوسط 39 ألف مشروع سنوياً، و85% من هذه المشروعات مصنّفة وفقاً لحجم أعمالها أنها متناهية الصغر، و14% مشروعات صغيرة، و2% متوسطة، وتتمركز فى المحافظات التى تتميز ببنية تحتية متطورة من شبكة طرق ومواصلات وخدمات ومرافق عالية المستوى، مثل محافظات القاهرة الكبرى والشرقية والغربية.
وسارعت الدولة لتذليل كل العقبات أمام أصحاب المشروعات فأطلقت الكثير من السياسات والمبادرات التى تهدف إلى دعم تلك المشروعات، مثل صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يهدف إلى توفير التمويل الميسر والدعم الفنى لرواد الأعمال.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف جهود الدولة نحو توفير التمويل اللازم وإتاحة القروض الميسّرة للمشروعات، وتقديم برامج التدريب الموجّهة للعاملين، بجانب أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة بمختلف أجهزتها لدعم القطاع الصناعى.
