«معلومات الوزراء» يؤكد أهمية رقمنة المدفوعات في تحسين الشمول المالي بأفريقيا
«معلومات الوزراء» يؤكد أهمية رقمنة المدفوعات في تحسين الشمول المالي بأفريقيا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «البنك الدولي»، الذي استعرض التقدم الذي حققته القارة الأفريقية في مجال الشمول المالي، والتحديات التي تواجهها، والفرص المستقبلية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية؛ إذ أشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من البالغين في القارة الأفريقية لا يزالون يعتمدون على المعاملات النقدية، بالرغم من المساعدة التي وفرتها المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتعزيز الشمول المالي، لا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مضيفاً أن النساء والشباب البالغ عددهم 400 مليون شخص - والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاما- لا يزالون يعانون من نقص الخدمات المالية.
المدفوعات الرقمية عبر الهواتف ساهمت في مضاعفة نسبة امتلاك الحسابات المالية
واستعرض التقرير قصة نجاح أفريقيا جنوب الصحراء في مجال الشمول المالي بفضل التكنولوجيا؛ إذ ساهمت المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة في مضاعفة نسبة امتلاك الحسابات المالية تقريبًا بين عامي 2011 و2022، ويختلف تأثير هذه التقنية بين الدول، ففي حين لعبت دورًا تكميليًا في دول مثل جنوب أفريقيا ومصر، فقد كانت المحرك الأساسي للإدماج المالي في دول أخرى مثل السنغال، التي شهدت ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى 56% من البالغين.
وأشار التقرير إلى الزيادة السريعة في اعتماد الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول مقارنة بالحسابات البنكية بين عامي 2014 و2021، وساعدت التقنيات الرقمية السنغال في خلق فرص عمل أفضل وزيادة رقمنة مدفوعات العمال.
وشدد على أهمية المدفوعات الرقمية كعامل محفز للشمول المالي؛ إذ تمكن الأفراد من إجراء واستقبال المدفوعات بسهولة، ورغم ذلك، لم يتطور استخدام الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول في عمليات الشراء وسداد الفواتير بنفس الوتيرة.
وأوضح التقرير أنه في جنوب إفريقيا، استخدم نصف البالغين الحسابات الرقمية لإجراء مدفوعات تجارية رقمية خلال الإثني عشر شهرا السابقة التي سبقت جمع بيانات «مؤشر فيندكس العالمي لعام 2021» (Global Findex 2021)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 15% في بقية المناطق الأفريقية.
ولا تزال معظم فواتير المرافق تُدفع نقدًا، باستثناء شرق إفريقيا وجنوبها؛ إذ يستخدم نحو نصف السكان وسائل رقمية، بينما تقل هذه النسبة عن 5% في شمال إفريقيا.
النساء أقل حصولًا على الخدمات المالية في جميع المناطق
ولفت التقرير إلى استمرار التفاوتات بين الجنسين والدخل في الشمول المالي؛ إذ تبقى النساء أقل حصولًا على الخدمات المالية في جميع المناطق، وتتراوح الفجوة بين الجنسين بين 7% في جنوب إفريقيا و14% في شمال إفريقيا، كما أن الأفراد في أفقر 40% من الأسر أقل احتمالًا لامتلاك حساب بنكي مقارنةً بأغنى 60%؛ إذ تتراوح الفجوة بين 15% في شمال إفريقيا و20% في شرق إفريقيا.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تقرير البنك الدولي أشار إلى أن تجاوز العقبات التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية، ضروري لتعزيز الشمول المالي في المستقبل، بالإضافة إلى تقليص الفجوات بين الجنسين ومستويات الدخل وتحسين القدرة المالية على التكيف مع الأزمات، كما أشار التقرير إلى أن الشمول المالي الرقمي يشكل محورا رئيسا لمبادرة الشمول المالي والاقتصادي للنساء والشباب التابعة (WYFEI 2030) للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف إلى توفير 100 مليار دولار لتمكين 10 ملايين امرأة وشاب ماليًا واقتصاديًا بحلول عام 2030، كما أن استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالي والرفاهية الاقتصادية في القارة.
