أبرزها لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع.. تفاصيل خطة مصر لإعادة إعمار غزة

ضمّت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة عددا من البنود المهمة، المقرر عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة خلال ساعات؛ حيث استندت الخطة على حفظ حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، بحسب ما جاء في قناة القاهرة الإخبارية.

الخطة المصرية لإعمار غزة، تضمّنت تشكيل لجنة إدارة غزة لتولي إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وشددت الخطة على أنّ لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أنّ مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع.

وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أنّ حل الدولتين هو الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أنّ القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وحثّت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بتكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلّفتها الحرب، مشيرة إلى أنّ محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تأتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

وشهدت الخطة المصرية، المطالبة بالحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرة إلى أنّ تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

وطالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، المجتمع الدولي بإيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنّه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.

وأوضحت الخطة المصرية أهمية العمل على مقترح تدريجي يُراعي حفظ حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، ويراعي حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة، وأهمية التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وطالبت الخطة المصرية ببدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الخطة المصرية، أنّ هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.