الحكومة: برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية
الحكومة: برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ الاجتماع يُعقد في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ إعلان برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة البرنامج الوطني لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتا إلى أنّ هناك فرصا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، حيث يعزز برنامج الطروحات الحكومية قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تبذل جهودا كبيرة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص
وأضاف رئيس الوزراء، أنّنا نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقا للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحا أنّ الحكومة تعمل وفقا لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية، بينها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقا للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث استعرض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، إضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
استمرار برنامج الطروحات الحكومية يعزز جهود تمكين القطاع الخاص
وأضاف المتحدث الرسميّ، أنّ الاجتماع شهد التأكيد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجرى التأكيد على أنّ برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة، إضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، والتأكيد على أنّ استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
