قرار حكومي بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة على أكياس البلاستيك

قرار حكومي بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة على أكياس البلاستيك

قرار حكومي بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة على أكياس البلاستيك

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، وذلك في العدد 9 مكرر (ب) بتاريخ 2 مارس 2025.

تفاصيل القرار

المادة الأولى:

تُعد أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتج، وذلك طبقًا لحكم المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

المادة الثانية:

يلتزم منتجو ومستوردو أكياس التسوق البلاستيكية المشار إليها في المادة الأولى بالإجراءات التالية:

1. تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
2. تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني، متضمنًا الكميات التي تم بيعها.
3. سداد مبلغ قدره 37.5 جنيهًا عن كل كيلوغرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها، وذلك عند تقديم البيان الربع سنوي.

المادة الثالثة:

تُودع حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بهدف تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.

المادة الرابعة:

يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بشأن نتائج تطبيق القرار.

المادة الخامسة:

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.