«الشيوخ» يناقش برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
«الشيوخ» يناقش برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة الآن، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقرر مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية إحالة عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وأحال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى، بشأن تطوير المدن الصناعية بمحافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية لتمكينها من تحقيق أهدافها.
كما أحال تقريرًا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن العمل على تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية، وكذلك تضمين التقرير السنوي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتقدم المحرز فيما يتعلق بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
وتضمنت إحالات مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب خالد العوني، بشأن إنشاء سلم كهربائي لمحطة قطارات كوم أمبو من أجل الوصول إلى رصيف رقم 2، والنائب محمد عطا الله إسماعيل، بشأن إحلال وتجديد طريق الأقصر - الوادي الجديد الصحراوي، وإحلال وتجديد طريق باريس - مفيض باريس بمحافظة الوادي الجديد.
وتتضمن الإحالات، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم بشأن تحويل مركز التدريب المهني بسرس الليان بمحافظة المنوفية إلى مدرسة ثانوية فنية صناعية لخدمة طلاب مركز سرس الليان والقرى المجاورة لها.
وأحال مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم بشأن تحسين مستوى الخدمة لشبكة المحمول بمحافظة الإسكندرية وزيادة عدد أبراج التقوية في مختلف أحياء المحافظة.
كما تضمنت الإحالات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية.
وأحال مجلس الشيوخ، تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن تشديد الرقابة على مراكز إنقاص الوزن والتغذية العلاجية لمواجهة ظاهرة تعاطي حقن السكري بهدف التخسيس.
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، طلب النائب رمضان إمام، بشأن توفير غرف وأجهزة وحدات الغسل الكلوي بمستشفى التل الكبير المركزي ومستشفى القصاصين التخصصي - محافظة الإسماعيلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عبد الرحيم كمال، بشأن إنشاء مستشفى سفاجا الجديد، والنواب رضا الشافعي، جمال عبد الظاهر، وثروت فتح الباب، بشأن إنشاء مستشفى ومركز متخصص لأمراض العضلات.
وأحال الشيوخ كذلك طلب النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إنشاء مقر لهيئة الإسعاف المصرية محافظة قنا.
كما تتضمن الإحالات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن دعم وحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية.
كما تمّ إحالة تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن إعداد خطة لاستغلال المواقع الأثرية بمحافظة المنيا ووضعها على الخريطة السياحية، والنائب رامي جلال، بشأن توثيق الأغنية الشعبية المصرية وإعادة إحياء تراث مطربيها القدامى، وكذلك تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسؤولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي.
وناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي، بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
واستعرض ياسر زكي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ التقرير، مؤكدا أن الدراسة تتناول تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية مطالبا بأن تراعي الدولة الثبات في الخطة وبحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13/2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
