"الإفتاء": الحج والعمرة بالتقسيط "جائزان شرعا"

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها اليوم، مضمونه: "ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟".

وأوضحت الدار، في فتواها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهي المعبر عنها في الفقه، بـ"الزاد" و"الراحلة"، إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة.

وأضافت دار الإفتاء، "أن عدم ملكية الشخص لنفقة الحج في وقته لا يعني عدم صحته بل يعني عدم وجوبه عليه، وإنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة".

• الحج والعمرة
• التقسيط
• دار الافتاء
• الحج والعمرة
• التقسيط
• دار الافتاء
• الحج والعمرة
• التقسيط
• دار الافتاء
• الحج والعمرة
• التقسيط
• دار الافتاء