تأكيدا لانفراد «الوطن»..إلغاء انتخابات الخارج فى «ليبيا واليمن وسوريا»

كتب: أحمد ربيع وصهيب ياسين ومحمد العمدة وسحر المكاوى

10:07 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2015

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، إلغاء الاقتراع على انتخابات البرلمان فى الدول التى تشهد نزاعات مسلحة وعلى رأسها ليبيا واليمن وسوريا، وذلك تأكيداً لما نشرته «الوطن» فى عددها أمس. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم «العليا للانتخابات» إن اللجنة قررت تحديد لجان الانتخابات بالخارج وتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

{long_qoute_1}

وأضاف فى بيان له أمس أن اللجنة أجرت تعديلاً طفيفاً على الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية دون تغيير مواعيد الاقتراع بعد صدور بيان دار الإفتاء بأن يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 أول أيام شهر ذى الحجة، وأنها ناشدت طالبى الترشح سرعة تقديم التقارير الطبية إلى لجان فحص طلبات الترشح المختصة فى الموعد المحدد.

وأشار «مروان» إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، ستعلن اليوم الكشوف الأولية للمرشحين المقبولين والمستبعدين من الانتخابات، وأنه سيتم تعليق كشوف المرشحين بجميع المحافظات داخل مقار لجان تلقى طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية، لافتاً إلى أن فترة تلقى الطعون والاعتراضات على المرشحين ستبدأ عقب إعلان الكشوف وتستمر حتى 18 سبتمبر الحالى.

وأضاف أنه تم أمس، إغلاق باب الترشح بالنسبة لمرشحى الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا، والتى تضم مراكز «قنا وقوص وقفط»، وكذلك إغلاق باب تلقى التقارير الطبية لجميع المرشحين.

وكشفت مصادر قضائية، عن تلقى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها، عدداً من الشكاوى والبلاغات من لجان المحافظات بشأن مخالفة بعض المرشحين المحتملين لضوابط الدعاية الانتخابية، والبدء فى الدعاية قبل الموعد المحدد لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

ورفضت المصادر الإفصاح عن طبيعة تلك البلاغات، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت أمس اجتماعاً، بدأ أثناء مثول الجريدة للطبع، لفحص تلك الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات بشأنها، وإعداد تقرير برأيها فى التصرف فيها مُبيناً به الإجراءات التى اتخذتها سواء بإزالة الدعاية المخالفة على نفقة المرشح المخالف أو إحالتها إلى النيابة العامة، ورفع التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وعلى صعيد الطعون الانتخابية، استقبلت أمس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عدداً من الدعاوى، طالبت إحداها بوقف الانتخابات البرلمانية، والتى أقامها محمد هانى عبدالمجيد الشرقاوى، لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح استناداً إلى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر فيما تضمنه من ضم دائرة الدقى إلى دائرة العجوزة. وذكرت الدعوى أن الدائرتين كان مخصصاً لهما 3 مقاعد فى البرلمان، وأصبحت مقعدين فقط وفقاً للتقسيم الجديد مما يخل بحقوق الناخبين، مطالباً بفصلهما.

كما طالب المحامى شحاتة محمد شحاتة فى دعواه بقبول ذوى الاحتياجات الخاصة فى القوائم التى تقدمت بها الأحزاب والائتلافات للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد رفضهم وعدم قبولهم خلال الكشف الطبى وأن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، برفض المرشح عمر صديق نور الدين، وعدم قبول أوراق ترشحه، وأمرت المحكمة بقبول أوراقه عن ترشحه بدائرة مصر القديمة. وأكد المدعى أنه تقدم بأوراقه فى فبراير الماضى وتم قبولها، وفى سبتمبر الحالى تم رفضه، بسبب رفضهم قبول شهادة التلمذة الصناعية، وطالبته بتقديم الشهادة الإعدادية، على الرغم من أنها مؤهل لاحق للشهادة الإعدادية.

فى السياق ذاته أثبتت نتائج تحاليل المخدرات والمسكرات التى تم إجراؤها لراغبى الترشح لمجلس النواب بالمعامل المركزية لوزارة الصحة عن إيجابية عينات 10 من راغبى الترشح للمجلس لتعاطى المخدرات والمسكرات بواقع 5 من راغبى الترشح أجروا الكشف الطبى بمستشفى معهد ناصر و5 آخرين بمستشفى دار السلام «هرمل»

وأصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، كتاباً دورياً تم تعميمه على جميع القضاة بالمحاكم، دعاهم فيه إلى التزام الحياد وعدم الانسياق وراء أى نوع من أنواع الدعاية أو المشاركة فى دعم ترشيح أو انتخاب أى شخص فى الانتخابات التشريعية أياً كانت صفته أو انتماؤه الحزبى أو السياسى، والنأى عما يمكن أن يهز الثقة فى حياد القاضى أو استقلاله.

وحصلت «الوطن» على صورة من قرار وزير العدل، الذى أكد فيه أن عمل القاضى لا يزال وسيبقى من أسمى الأعمال وأنبلها على الإطلاق ويحاط بالهيبة ويقترن بالإجلال بسبب المرتبة العظيمة للقضاء، والتى لها أكبر الأثر فى الحفاظ على حرية المواطنين وكرامتهم فى أى مجتمع على مر الزمن.

وتابع: «لما كان من المبادئ المستقرة أنه لا استقلال للقاضى إلا بروح استغناء، ومن ثم فإن على القاضى أن يلزم الحياد، ولا ينساق إلى مغبة الانحياز، فنزاهة القاضى هى التى تكفل طمأنة الناس كافة على أمنهم وحريتهم وممتلكاتهم العامة والخاصة، ومن هذه النزاهة عدم الخوض فى العمل السياسى وترهاته أياً كانت الأسباب».

وأضاف أنه فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، وفى سبيل استكمال خطواتها الحثيثة نحو اكتمال المرحلة الأخيرة لبناء الدولة، والانتهاء من الانتخابات التشريعية المقبلة، أصبح دور القضاء حيوياً وهاماً لا سيما فى الانتهاء من الإشراف على العملية الانتخابية بكل نزاهة وحياد تام ومسئولية.