شكوى جنائية في سويسرا ضد النائب العام البحريني

شكوى جنائية في سويسرا ضد النائب العام البحريني
- الامم المتحدة
- الجمعية الدولية
- الجنسية البريطانية
- السلطات السويسرية
- المستشار القانوني
- البحرين
- الامم المتحدة
- الجمعية الدولية
- الجنسية البريطانية
- السلطات السويسرية
- المستشار القانوني
- البحرين
- الامم المتحدة
- الجمعية الدولية
- الجنسية البريطانية
- السلطات السويسرية
- المستشار القانوني
- البحرين
- الامم المتحدة
- الجمعية الدولية
- الجنسية البريطانية
- السلطات السويسرية
- المستشار القانوني
- البحرين
تقدم ناشط ينحدر من البحرين وتدعمه أربع منظمات غير حكومية، بشكوى في سويسرا ضد النائب العام في البحرين الذي يشارك في اجتماع دولي في زيوريخ، على خلفية تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في 2010.
وأعلنت المنظمات الأربع غير الحكومية، وهي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ومنظمة "ريدريس" في لندن والمعهد البحريني للحقوق والديمقراطية في لندن ومنظمة "ترايل" في جنيف، أن "جعفر الحسبي، وهو مواطن بريطاني ولد في البحرين، تقدم بشكوى جنائية لدى سلطات الملاحقة في كانتون برن ضد النائب العام في البحرين علي بن فضل البوعينين".
وأضافت أن "هذا الأمر يتزامن مع زيارة الأخير (البوعينين) لسويسرا لحضور مؤتمر الجمعية الدولية للمدعين، علمًا بأنه مرشح لتولي نيابة رئاستها في انتخابات ستجري في 16 سبتمبر".
وفي برن، أكدت السلطات القضائية، أنها "تلقت شكوى لدى مكتب المدعي الإقليمي في برن-ميتيلان".
وقال كريستوف شورر، ممثل مكتب المدعي العام في كانتون برن، "سيتم الآن درس هذه الشكوى بالتفصيل وسيبدأ بعدها اتخاذ الإجراءات التنفيذية".
و"الحسبي" مدافع عن حقوق الإنسان في بلاده، واعتقل للمرة الأولى في 1995 وأمضى أكثر من شهرين في السجن، وفق ما أوضح أندرياس شولر، المستشار القانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتوجه بعدها إلى لندن حيث طلب اللجوء وحصل على الجنسية البريطانية، وقد خسر في المقابل جنسيته البحرينية بعدما سحبتها منه السلطات، وفق المنظمات.
وفي 2010، عاد الحسبي الذي كان يدعم من لندن المعارضة في بلاده، إلى البحرين التي كانت تشهد تظاهرات، واعتقل في أغسطس 2010 بتهمة الإرهاب، وبقي سجينًا حتى فبراير 2011 حين تم الإفراج عنه بحسب "شولر".
ورغم القلق الذي أعربت عنه الأمم المتحدة حيال اعتقال الحسبي سرًا وخطر تعرضه للتعذيب، مدد مكتب النائب العام في البحرين توقيفه مرتين، وفق المنظمات.
وأوضح شولر، أن المنظمات تأمل بأن يتم توقيف أو على الأقل استجواب النائب العام البحريني في سويسرا.
ودعت المنظمات السلطات السويسرية إلى عدم اللجوء لذرائع دبلوماسية أو سياسية أو اقتصادية، مطالبة المدعي العام في برن بفتح تحقيق كما تنص شرعة مناهضة التعذيب التي وقعتها سويسرا.
- الامم المتحدة
- الجمعية الدولية
- الجنسية البريطانية
- السلطات السويسرية
- المستشار القانوني
- البحرين
- الامم المتحدة
- الجمعية الدولية
- الجنسية البريطانية
- السلطات السويسرية
- المستشار القانوني
- البحرين
- الامم المتحدة
- الجمعية الدولية
- الجنسية البريطانية
- السلطات السويسرية
- المستشار القانوني
- البحرين
- الامم المتحدة
- الجمعية الدولية
- الجنسية البريطانية
- السلطات السويسرية
- المستشار القانوني
- البحرين