تقرير استشارى لـ«الطب الشرعى» يؤكد تزوير أوراق إجابة طالبة الـ«صفر»

03:14 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2015

أعلنت أسرة الطالبة مريم ملاك، الحاصلة على «صفر%» فى امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، عن اعتزامها التقدم بطلب إلى نيابة أسيوط، لضم تقرير الطب الشرعى الاستشارى، المكون من 11 صفحة إلى ملف التحقيقات فى القضية رقم 3921 لسنة 2015 إدارى قسم ثانى أسيوط، بعدما أكد أن أوراق الإجابة المنسوبة إلى الطالبة فى مادتى اللغتين الإنجليزية والفرنسية لا تتطابق مع خطها المستكتب.

{long_qoute_1}

وقال شقيق الطالبة، الدكتور مينا ملاك، إن التقرير الاستشارى، الذى تطوعت بإعداده رئيس قسم الطب الشرعى فى كلية طب طنطا، الدكتورة منى الجوهرى، يدحض تقرير اللجنة الثلاثية المقدم من مصلحة الطب الشرعى، الذى أكد تطابق خطها مع البيانات الموجودة فى أوراق الإجابة، فيما جاء التقرير الاستشارى ليؤكد أن الخط الوارد فى نماذج الإجابة خاص بشخص آخر. وأعرب «ملاك» عن أمله أن تأخذ النيابة العامة بالتقرير الاستشارى فى اعتبارها، قبل صدور تقرير اللجنة الخماسية لخبراء الطب الشرعى، المُقرر تسليمه للنيابة، اليوم الثلاثاء، وبحسب التقرير الاستشارى، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن «عملية الفحص الفنى لأوراق الإجابة تقطع بوجود واقعة تزوير، واستبدال أوراق الطالبة التى جرى استكتابها».

وأوضح التقرير أنه «بإجراء المُضاهاة بين الألفاظ المحررة باللغتين الإنجليزية والفرنسية المنسوبة للطالبة، وبين ما يناظرها من استكتاب لها، تبين اختلافهما التام فى الأسلوب الكتابى، والمميزات الفردية الدقيقة، بالإضافة إلى القاعدة الكتابية، حيث تحررت الأحرف داخل اللفظ الواحد فى استكتاب الطالبة بطريقة متشابكة ومتلاصقة، بصورة لا وجود لها إطلاقاً فى أوراق الإجابة موضوع الفحص، كما اختلفت المسافات البينية الأفقية الفاصلة بين الألفاظ، حيث تلاحظ اتساعها فى أوراق الإجابة، بصورة لا وجود لها عند المضاهاة بالاستكتاب، ونفس الأمر فى المسافات البينية الأفقية الفاصلة بين الأحرف داخل اللفظ الواحد، التى تقاربت فى استكتاب الطالبة إلى حد الالتصاق».

وأشار التقرير إلى «وجود مظاهر اختلافات بين النموذجين فى شكل وطريقة تكوين واتصال الأحرف ببعضها، وميل الألفاظ على المستويين الأفقى والرأسى، وأشكال ومواضع التنقيط، ومواضع الألفاظ بالنسبة لبعضها البعض».

وفى تصريحات لـ«الوطن»، قالت الدكتورة منى الجوهرى إنها استكتبت الطالبة مريم ملاك، واستعانت بأوراق الإجابة المنشورة على المواقع الإلكترونية، موضحة: «قمت بفحص ومضاهاة خط يد الطالبة بأوراق الإجابات فى اللغة الإنجليزية، وعثرت على أوراق إجابات الطالبة فى مواد اللغة العربية والكيمياء والأحياء، وجار فحصها لمعرفة مدى تطابق الخطين». وأشارت إلى أن الفحص الفنى ليس سهلاً، «وقد يستغرق وقتاً طويلاً، لكن من خلال العمل على مادتى الإنجليزية والفرنسية توصلت إلى أن التلاعب فى أوراق الإجابة لم يكن من المسئولين عن الكنترول، وإنما قبل الوصول إليه، وربما يكون فى اللجنة، أو مرحلة تالية»، موضحة «ما تم الإعلان عنه من خلال مصلحة الطب الشرعى، بشأن احتياج اللجنة الخماسية أسبوعاً واحداً لفحص الأوراق هو وهم، لأن الفحص الدقيق للأوراق يستغرق أكثر من شهر».

وطلبت «الجوهرى» عرض قضية مريم ملاك على مصلحة الأدلة الجنائية فى وزارة الداخلية، لأنها ذات باع كبير وأجهزة حديثة لمضاهاة الخطوط، موضحة أن «قضايا تحليل الـDNA يتم إرسالها إلى الأدلة الجنائية وليس الطب الشرعى، لأن الوزارة لديها إمكانيات وأجهزة تفوق إمكانيات الطب الشرعى».