مصرفيون: المشكلات الاقتصادية تفرض على الحكومة الجديدة خطة طوارئ اقتصاد

12:12 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2015

طرح مصرفيون وخبراء روشتة إنقاذ سموها «خطة طوارئ اقتصادية»، لتخفيف الضغوط على الاحتياطى النقدى الأجنبى ودعم الصناعة المحلية، تركز فى الأساس على ترشيد الاستيراد عبر حظر مؤقت لاستيراد السلع الترفيهية، التى لا تصب فى احتياجات المواطن اليومية أو الإنتاج المحلى.

وقالوا إن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على تنفيذ تلك الخطة لعبور عنق الزجاجة، مؤكدين أهمية التنسيق بين كل الوزارات الاقتصادية والخدمية والبنك المركزى المصرى لحل الأزمات التى تهدد الاقتصاد الوطنى، وذلك للمساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة من النمو الاقتصادى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد من تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً متكرراً بلغ فى الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الماضى مليار دولار، رغم تحقيق ميزان الخدمات والدخل تحسناً ملموساً فى فترة القياس نفسها، مقارنة بالفترة نفسها فى العام المالى السابق له، حيث سجل فائضاً بلغ 4.2 مليار دولار نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة والزيادة الملحوظة فى التدفقات المالية كنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير فى تدفقات صافى الاستثمار الأجنبى.{left_qoute_1}

وانخفض الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، الذى يديره البنك المركزى المصرى بنحو 438 مليون دولار ليسجل 18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى، مقارنة بـ18.5 مليار دولار بنهاية يوليو.

وقال ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن الاقتصاد المصرى يواجه مشكلة فى توافر العملة الأجنبية، وذلك نتيجة لظروف صعبة مرت بها البلاد على مدار 5 سنوات مضت أدت إلى انخفاض موارد العملة الصعبة فى مقابل استخداماتها.

وطالب «فهمى» الحكومة المقبلة بوضع خطة «طوارئ اقتصادية» مؤقتة لحين عودة الأمور إلى نصابها، وتركز تلك الخطة على طرح حزمة من القرارات والإجراءات التى تستهدف ترشيد الاستيراد والاستهلاك فى مقابل زيادة الموارد وتشجيع المنتج المحلى، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين كل الوزارات والجهات الاقتصادية والخدمية المعنية.{left_qoute_2}

ولفت إلى أن الوضع الحالى يفرض على الجميع أن يقوم بدور تنسيقى كبير، خصوصاً فيما يتعلق بوزارات الصناعة والتجارة والمالية وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة بالملف الاقتصادى مع البنك المركزى، لافتاً إلى أن غياب التنسيق كان عنواناً بارزاً للحكومة السابقة، حسب قوله، مشدداً على أهمية ترشيد الاستيراد وتحديداً السلع الرفاهية والكمالية التى لا تصب فى صالح المواطن، وتلك التى لها بديل محلى، مع العمل على تشجيع المستثمرين والمصنعين على زيادة استثماراتهم وجذب رؤوس أموال من الخارج لعمل صناعة محلية تلبى احتياجات السوق بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. ولفت إلى أن ترشيد الاستيراد يجب أن يتم بشكل فنى، بحيث لا يضر احتياجات المواطن الأساسية واليومية من ناحية، ويدعم عملية الإنتاج المحلى من ناحية أخرى، لافتاً إلى أهمية مراجعة التعريفة الجمركية وإعادة صياغتها، بما يصب فى صالح ترشيد استيراد السلع الرفاهية التى يستطيع المواطن الاستغناء عنها، قائلاً: «عندما ترى الكميات الضخمة من السلع المستوردة، التى لها بديل محلى أو لا تأتى فى الاهتمامات الأساسية للمواطن فى الأسواق تتساءل: هل يمر اقتصادنا بأزمة فعلاً؟».

وأكد أن تلك الإجراءات من شأنها خفض الضغط على الدولار، ومن ثم الاحتياطى النقدى الأجنبى فى حالة تخفيض استخدامات النقد الأجنبى، مقارنة بالإيرادات، بالإضافة إلى تدعيم الصناعة المحلية وزيادة معدلات الاستثمار.

وعلى مستوى الدور الذى يمكن أن تلعبه البنوك فى ذلك الإطار، قال «فهمى»: «مصر سوق مستوردة بالدرجة الأولى، وهو ما يسبب لنا المتاعب، لذا فإن تمويل تجارة التجزئة والتوسُّع فى القروض الاستهلاكية فى الوقت الحالى لا يخدم الاقتصاد، ويجب على البنوك أن تقوم بواجبها تجاه الوطن بدعم التمويلات الإنتاجية وتحفيز قطاعات الشركات الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير قنوات تمويلية أكبر لدعم الاقتصاد».

من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى حزمة متكاملة من الإجراءات الحكومية يجب على المجموعة الوزارية الاقتصادية فى الحكومة الجديدة أن تقوم بطرحها بشكل سريع، بما يصب فى صالح تقليص العجز فى ميزان المدفوعات، ويخفف الضغوط على الاحتياطى النقدى الأجنبى.

وأضاف «إبراهيم» أن البنك المركزى أصدر قرارات قوية فى بداية العام الحالى استطاع من خلالها توجيه ضربات قاسية إلى السوق السوداء، إلا أنه لا تزال هناك مشكلة فى موارد العملة الأجنبية التى لم ترقَ إلى مستوى يكفل تغطية الاستخدامات، وهو ما يفرض على الحكومة الجديدة أن تتبع سياسة ترشيد الاستيراد، خاصة السلع الرفاهية، قائلاً: «لا يمكن أن نتفهم أبداً استيراد أكل للكلاب وجمبرى والاقتصاد يعانى».

وتابع: «تحقيق ذلك الترشيد يجب أن يأتى فى سياق موازٍ لتحفيز الإنتاج المحلى وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة»، موضحاً أن تخفيض الواردات يجب أن يتم وفقاً لدراسة تقوم بها كل الجهات الاقتصادية المعنية متعاونين لوضع أولويات الاستيراد وتحديد السلع التى يمكن الاستغناء عنها، ومن ثم حظر استيرادها بشكل مؤقت واستثنائى حتى لا يتعارض ذلك مع اتفاقيات التجارة الخارجية التى وقعتها مصر.

وأشار إلى أن وزارة المالية عليها مراجعة التعريفة الجمركية بما يسهم فى ترشيد استيراد بعض السلع وزيادة إيرادات الدولة من تلك الحصيلة المتوقعة فى حالة استمرار استيرادها على نفس الوتيرة، بالإضافة لتكثيف مكافحة التهريب الجمركى وضرب الفواتير، لافتا إلى أنه يتعين على وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع المالية والبنك المركزى المصرى مراجعة الميزان التجارى والنقدى وتقييمه لكل دولة على حدة، مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاقتصادية الأخرى مثل الاستثمار والسياحة، بما يحقق الموازنة بين التدفقات النقدية للخارج والداخل مع كل دولة على حدة.