شريف إسماعيل الاختيار الأخير للسيسي.. والحكومة القادمة يشكلها البرلمان
شريف إسماعيل الاختيار الأخير للسيسي.. والحكومة القادمة يشكلها البرلمان
- حكومة
- محلب
- إسماعيل
- البرلمان
- اللجنة العليا للانتخابات
- حكومة
- محلب
- إسماعيل
- البرلمان
- اللجنة العليا للانتخابات
- حكومة
- محلب
- إسماعيل
- البرلمان
- اللجنة العليا للانتخابات
- حكومة
- محلب
- إسماعيل
- البرلمان
- اللجنة العليا للانتخابات
بعد مرور ما يقرب من عام و4 أشهر على أول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدمت اليوم حكومة إبراهيم محلب باستقالتها، عقب اجتماع لم يستمر أكثر من 10 دقائق مع الرئيس، تم خلاله استعراض جهود الوزارات خلال الفترة الماضية قبل أن ينتهي عملها، ليكتب اليوم تاريخ نهاية الحكومة السادسة التي تقدم استقالتها عقب ثورة 25 يناير 2011.
وعقب الاستقالة، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس شريف إسماعيل وزير البترول في حكومة محلب المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي من المحتمل أن تكون آخر الحكومات التي سيشكلها الرئيس، وفقًا لدستور 2014، الذي يعني بأن البرلمان المقبل، الذي تنتهي اليوم فترة الترشح له وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، هو من سيقرر مصير الحكومة.
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق لجامعة القاهرة، بقوله إن الرئيس سيعرض الحكومة على البرلمان المقبل في أولى جلساته المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات في 30 أغسطس الماضي، للحصول على ثقة المجلس بها وأصوات غالبية أعضائه، ما يعني أن عمر تلك الحكومة من الممكن ألا يزيد عن 3 أشهر.
وتابع كبيش، في تصريح لـ"الوطن"، أنه في حالة رفض البرلمان لحكومة إسماعيل سيتم تشكيل أخرى جديدة من قبل الحزب أو ائتلاف الأكثرية داخل البرلمان، وأشار أن ذلك جاء في المادة رقم 146 في دستور 2014 المعمول به في البلاد حاليًا، والتي تنص على "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا".
كما تنص المادة على أنه "في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
بينما جاءت المادة رقم "147" من الدستور، لتوضح إمكانية إجراء توازن بين الحالتين اللتين من الممكن أن يثيرا جدلًا سياسيًا، حيث تنص على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
