«السيد»: رئيس «القضاء الأعلى» يتقاضى نصف راتب «رئيس الدستورية»

12:41 م | السبت 12 سبتمبر 2015

قال المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن لجوء قضاة الاستئناف إلى محكمة النقض للمرة الثانية للحصول على حكم قضائى بالمساواة مع أقرانهم بالمحكمة الدستورية فى الرواتب، هو حق أصيل لهم، لا سيما أن القانون ساوى بين الجهات القضائية فى المزايا والحقوق، مشدداً على أن قضاة المحاكم العادية يبذلون مجهوداً شاقاً عما يبذله أى قاضٍ آخر فى أى هيئة قضائية، وبالتحديد المحكمة الدستورية العليا التى تنظر خلال السنة نحو 5 قضايا فقط، بينما يصل عدد القضايا التى ينظرها القاضى العادى فى اليوم الواحد نحو 400 قضية.

■ فى البداية، هل ترى أن قضاة محكمة الاستئناف لهم الحق فى إقامة دعوى المساواة مع «الدستورية»؟

- بالطبع، لأن نصوص القانون الخاصة بجميع الهيئات القضائية، تؤكد أن أى بدل يُصرف لأى هيئة يسرى على بقية الهيئات القضائية الأخرى، وبالتالى فى حالة صرف أى بدل لأعضاء القضاء العادى، فإنه يصرف فوراً لأعضاء المحكمة الدستورية والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة ذات البدل، لكن فى المقابل أصبح قضاة القضاء العادى محرومين مما يُصرف لأقرانهم فى الهيئات الأخرى.

■ وهل هناك فارق كبير بين رواتب القضاء العادى وقضاة المحكمة الدستورية العليا يجعلهم يتمسكون بالمساواة؟

- الفارق كبير جداً بين الرواتب التى تُصرف لقضاة القضاء العادى، بالمقارنة مع ما يُصرف من رواتب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، رغم أن القضاة العاديين يقدمون مجهوداً يوازى أضعاف ما يؤديه أعضاء المحكمة الدستورية وبقية الهيئات القضائية، حيث إن القاضى ينظر فى اليوم الواحد نحو 400 قضية، بينما ينظر قضاة المحكمة الدستورية خلال العام نحو 5 قضايا فقط، وهذا يوضح الفارق الشاسع فى المجهود.{long_qoute_1}

■ وكيف علم قضاة الاستئناف بتلك الفوارق المالية، طالما أن «الدستورية» ترفض الكشف عن الرواتب؟

- بشكل ودى من الزملاء الذين يعملون بالمحكمة الدستورية، فضلاً عن أن هناك قضاة كانوا يعملون بالمحكمة الدستورية العليا وعادوا للعمل بالقضاء العادى.

■ هل هناك نوع من الحساسية أو الغيرة بين أعضاء القضاء العادى وقضاة «الدستورية»؟

- على الإطلاق، وبعض الذين انضموا إلى المحكمة الدستورية هم فى الأصل من القضاء العادى، وجميع الهيئات القضائية تتعامل بالاحترام المتبادل.

■ إذن، لماذا تتمسك المحكمة الدستورية برفض الكشف عن رواتبها من وجهة نظرك؟

- الموضوع له أبعاد أدبية بشكل كبير، ولهذا كنت أرجو من البداية أن يقوم رئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية، وبحضور وزير العدل برأب الصدع مبكراً، ودون إقامة دعاوى قضائية، خاصة أن هناك جهات أخرى تستطيع الكشف عن رواتب «الدستورية» دون الحاجة إلى إجبار المحكمة عن إعلان ذلك، مثل وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، للحيلولة دون وقوع مشكلة، خاصة أن هناك مبدأً قضائياً راسخاً، هو عدم تسلط سلطة قضائية على سلطة قضائية أخرى، بحيث لا تجبرها على عمل أو تمنعها منه.

■ على مستوى قيادات القضاء العادى وقيادات المحكمة الدستورية، هل هناك فارق كبير فى الرواتب؟

- بكل تأكيد، فما يحصل عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو السلطة الأعلى فى القضاء، لا يصل إلى نصف الحد الأدنى للأجور والمقدر بـ42 ألف جنيه شهرياً، بينما يصل راتب رئيس المحكمة الدستورية إلى الحد الأقصى على أقل تقدير، وبهذا يكون الفارق كبير جداً.