خالد نجم لـ«الوطن»: لا نراقب مواقع التواصل الاجتماعى

01:59 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2015

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شحن شريحة المحمول سيتم قريباً بإدخال الرقم القومى، للقضاء على ظاهرة البيانات مجهولة المصدر وحفاظاً على الأمن القومى، وأضاف أن أسعار الإنترنت التى تقدمت بها الشركات مؤخراً ما هى إلا بداية لمزيد من التخفيضات، مع التركيز الشديد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات على تقديم الخدمة بجودة عالية، وأكد الوزير أنه يسعى لتوطين صناعة الدوائر الإلكترونية، بحيث تساعد فى جذب الشركات العالمية للتصنيع فى مصر، وأوضح أن هناك خطة لتوصيل الإنترنت لكل شبر فى مصر لتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية لجميع المواطنين دون عناء، إلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ ما حقيقة الصراع الدائر داخل «المصرية للاتصالات»؟

- الشركة حالياً فى وضع مستقر تماماً ولا يوجد أى صراعات داخلها على الإطلاق، ونتحاور مع العاملين فى كل المحافظات من خلال الزيارات التى نقوم بها، وهناك تفهم كبير منهم للوضع الذى تمر به الشركة، وأتمنى أن نُمهل الإدارة الجديدة بعض الوقت لمباشرة عملها، وأعتقد أن الجميع يرى الإنجاز الذى حققته الشركة خلال الأيام الماضية نتيجة خفض أسعار الإنترنت.

■ هل هناك مشاكل تواجه إطلاق خدمات الجيل الرابع فى مصر؟

- فى الحقيقة خدمات الجيل الرابع من أهم الخدمات التى يجب إطلاقها فوراً، ولو نظرنا إلى الفترة السابقة سنجد أنه منذ عام 2006 الذى شهد إطلاق الجيل الثالث، وقطاع الاتصالات لم يشهد أى تطور كبير يليق به سوى زيادة استخدام الموبايل وزيادة الاستهلاك، فى المقابل سنجد أن العالم تطور بطريقة رهيبة وأصبحت خدمات الجيل الرابع متوافرة فى كثير من الدول، وأعتقد أن العام المقبل سيشهد إطلاق خدمات الجيل الرابع وستكون نقلة للقطاع لم يشهدها منذ 9 سنوات، وأن العائد منها على الدولة سيكون كبيراً.

■ ما حقيقة الخلاف بين وزارة الاتصالات وبعض الجهات السيادية حول إطلاق خدمات الجيل الرابع؟

- لا توجد أى خلافات، بالعكس هناك اتفاق بين جميع الأطراف على أن مصر فى حاجة ماسة لإطلاق «الجيل الرابع»، وأحب أن أشير إلى أن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يوجد به ممثلون من جميع الجهات فى الدولة، وأى قرار يكون بموافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة، ولا يستطيع عضو من المجلس تنظيم الاتصالات واتخاذ قرار إلا بعد موافقة جميع الأعضاء.

■ ما العائد على المواطنين من إطلاق خدمات الجيل الرابع؟

- المواطن سيستفيد بخدمات أفضل وجودة أعلى وخدمات القيمة المضافة، إلى جانب العائد الأكبر من الناحية الاقتصادية وجذب استثمارات.

■ قلت من قبل إنه بمجرد إطلاق خدمات الجيل الرابع ستحصل «المصرية للاتصالات» على رخصة تشغيل محمول، فكيف يحدث ذلك وخدمات الجيل الرابع فقط مخصصة للبيانات وليس الصوت؟

- بالفعل خدمات الجيل الرابع ستحدث طفرة فى نقل البيانات، وستعطى فرصة كبيرة لـ«المصرية للاتصالات» فى أن تحصل على الترددات التى تحتاج لها من أجل تشغيل الصوت والبيانات، خصوصاً أن حيز ترددات الجيلين الثانى والثالث تم استغلالهما بشكل كامل من قبل شركات المحمول الآن.

■ ماذا لو أن «المصرية للاتصالات» حصلت على رخصة المحمول بطريقة افتراضية قبل إطلاق الجيل الرابع؟

- حصول «المصرية للاتصالات» على رخصة المحمول بطريقة افتراضية قبل إطلاق الجيل الرابع يؤدى إلى انهيارها، لأن شركات المحمول ستبيع للمصرية الخدمة وتحصل على مقابل، لأن الخدمة ستكون على تردداتهم، وبدلاً من أن تبيع «المصرية للاتصالات» خدمات البنية التحتية لشركات المحمول ستشترى المصرية من شركات المحمول خدمة الصوت، والمشكلة الأكبر أن المنافسة لن تكون فى صالح المصرية، بسبب عدم امتلاك الشركة الخبرة الكافية فى تقديم خدمات المحمول، ونحضر حالياً للجيل الرابع فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيما يخص التراخيص والأوراق المطلوبة، وفى نفس الوقت تستعد «المصرية للاتصالات» من الناحية الفنية حتى إذا تم طرح الترددات تكون التراخيص موجودة، وتكون الشركة قادرة على تشغيل المحمول والمنافسة فى السوق، وبمجرد إطلاق الخدمة ستكون هناك فرصة كبيرة لشركات أخرى لتقديم خدمات الإنترنت فى السوق، ويكون دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات معاملة الشركات على قدم المساواة والإبقاء على «المصرية للاتصالات» كشركة وحيدة تُقدم خدمات البنية التحتية.

{left_qoute_1}

■ هل سيتم خفض أسعار الإنترنت مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعدما تقدمت الشركات بأسعار جديدة؟

- الأسعار الجديدة للإنترنت حالياً تعتبر خطوة أولى فى مشوار الألف ميل لتقديم الإنترنت بجودة عالمية لكل المصريين بنهاية 2016، ونستهدف فى المقام الأول إتاحة الخدمة بالسرعات التى يطلبها المستهلك، حتى لو كانت 100 ميجا، ولكن سيقابل ذلك دفع ثمن الخدمة، لأنها لن تكون مجانية.

■ وهل سيتم عمل خريطة لمصر لمعرفة مدى احتياجات كل منطقة من خدمات الإنترنت؟

- بالفعل بدأنا فى عمل خريطة للجمهورية، توضح بالضبط كل المناطق التى تعانى من سوء خدمة والمناطق التى بها خدمات جيدة، وستحتوى الخريطة على ثلاثة ألوان، اللون الأحمر ويمثل المناطق التى تعانى من سوء خدمات الإنترنت وغالباً لا تزيد السرعة فى هذه المناطق على 2 ميجا، أما اللون الأصفر فسيكون للمناطق التى تتعدى فيها السرعة 2 ميجا وتصل إلى 24 ميجا، وغالباً ما تكون البنية التحتية لهذه المناطق من النحاس، أما اللون الأخضر فسيتم تخصيصه للمناطق التى بها السرعة أكثر من 24 ميجا، والبنية التحتية لهذه المناطق ستكون من الفايبر، ومن هنا نستطيع تحديد مدى احتياج كل منطقة من الإنترنت، وإذا كان هناك طلب على الخدمة فى منطقة اللون الأحمر سيتم فوراً الاستثمار فى البنية التحتية بها وإمدادها بكابلات الفايبر، وفى الحقيقة فإن جميع المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة يتم فيها تركيب كابلات الفايبر.

■ وهل سيتم تخفيض إنترنت الموبايل خصوصاً فى ظل ارتفاع الأسعار؟

- أتفق معك تماماً بأن أسعار إنترنت الموبايل مرتفعة جداً، ولكن أصبحت خدمات الـ«واى فاى» متاحة فى معظم الأماكن، لذلك يجب أن يتخلى المواطن عن استخدام إنترنت الموبايل والذهاب لاستخدام الـ«واى فاى» فى المناطق المتاحة بها الخدمة، وعندما ترى شركات المحمول أن الـ«واى فاى» ينافسها سيتم خفض الأسعار مباشرة، وأحب أن أوضح أن إنترنت الموبايل يعتبر استخداماً استهلاكياً ويستطيع المستخدم التحكم فيه، لذلك إذا استغنى المواطن عن الخدمة فى المناطق المتاح بها الـ«واى فاى» فحتماً ستخفض شركات المحمول أسعار إنترنت الموبايل.

■ متى يتم إطلاق خدمات الإنترنت فى الأماكن والميادين العامة؟

- فى الحقيقة هذا الأمر به شقان، شق أمنى وآخر فنى، والشق الفنى موجود والشركات لديها القدرة على تقديم الخدمة بطريقة ممتازة، أما الشق الأمنى فمهم جداً، فلو أُتيحت الخدمة دون تأمين جيد ستكون العواقب كارثية، خصوصاً فى الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد حالياً، وبدلاً من استخدام شريحة محمول فى أى عمل إرهابى سيتم استخدام الـ«واى فاى» بدلاً من شريحة المحمول، وقريباً سيتم تطبيق الخدمة فى بعض الأماكن ولكن بطريقة تضمن الحفاظ على الأمن القومى، وليس لمراقبة المواطنين، ولو نظرنا إلى مترو الأنفاق سنجد أن الخدمة مطبقة فعلاً، ولكن بعد أن يتم إدخال الرقم القومى، وذلك بهدف التأمين وليس المراقبة.

■ وهل تقوم وزارة الاتصالات بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى؟

- أود أن أؤكد أن وزارة الاتصالات لا تراقب مواقع التواصل الاجتماعى وليس لنا أى علاقة بالمحتوى الذى يتم نشره على الإنترنت، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعى ليست من اختصاصنا، إنما دورنا استشارى فقط.

■ شرائح المحمول مجهولة البيانات مشكلة تهدد الأمن القومى.. كيف تواجهون هذه الأزمة؟

- بالفعل هى مشكلة خطيرة وسننتهى من حلها قريباً، وفى مايو الماضى أوقفنا بيع خطوط المحمول لدى جميع الموزعين، وهذا كان قراراً حازماً، وأصبح البيع فى أفرع الشركات الرئيسية فقط، وتفهمت الشركات هذا القرار بالرغم من حجم الخسائر الكبيرة لها، وفى نفس الوقت قامت الشركات بمراجعة جميع الشرائح الموجودة لديها وأوقفت الخطوط مجهولة البيانات، ولكن المشكلة فى أن بعض الخطوط مسجلة ببيانات غير دقيقة، ومن الممكن أن يكون اسم أى مواطن على شريحة محمول ويتم استخدامها من قبل شخص آخر دون علمه، وحالياً تقوم الشركات بالاتصال بالمواطنين وتحديث بياناتهم، وأى شخص لديه خط ولكن بياناته غير مطابقة للبيانات الموجودة لدى الشركات يتم إيقافه فوراً وتطلب الشركة أن يذهب المواطن إلى أقرب فرع رئيسى لتسجيل بياناته الصحيحة ما دام يملك الشريحة.

{left_qoute_2}

■ وكم عدد الخطوط التى تم إيقافها بسبب عدم دقة بياناتها؟

- أوقفنا ما يزيد على 4 ملايين شريحة محمول مجهولة البيانات أو ببيانات مزورة، وهناك تعاون كبير بين كل الجهات المعنية، سواء كانت النيابة أو وزارة الداخلية، ونقوم بعمل ضبطيات قضائية وحبس المخالفين من التجار، لأن هذا المزور يرتكب جريمتين، أولاهما تهديد الأمن القومى والثانية التزوير.

■ ولكن ما العائد على المواطن من تصحيح بيانات الشريحة الخاصة به ما دامت تعمل بشكل طبيعى؟

- فى الفترة السابقة كانت تباع الخطوط بطريقة عشوائية، والفترة المقبلة ستشهد تقديم خدمات كبيرة جداً من خلال المحمول للمواطنين، وحتى يستطيع المواطن الحصول على الخدمة يجب أن تكون بيانات الخط سليمة، ومن أمثلة الخدمات التى يستطيع أن يحصل عليها «الموبايل كاش» أو تحويل النقود باستخدام الموبايل، بالإضافة إلى خدمات الـ«واى فاى» مجاناً فى بعض الأماكن والميادين العامة، من خلال إدخال الرقم القومى، والخدمات الحكومية مثل المرور والدعم والتوعية الصحية، بما فى ذلك العلاج على نفقة الدولة، وأناشد المواطنين الذهاب إلى شركات المحمول والتأكد من أنه يمتلك الشريحة التى يستخدمها فقط وإيقاف أى شرائح أخرى قد تكون مسجلة باسمه، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية فى حالة استغلال شخص آخر شريحة قد تكون باسمه فى عمل أى جريمة.

■ كيف تشارك وزارة الاتصالات فى الخطة القومية التى وضعتها الدولة لمكافحة الإرهاب؟

- قريباً لن يستطيع أى شخص شحن الخط إلا بعد أن يتم إدخال الرقم القومى للتأكد من أن صاحب الخط هو الشخص الذى يستخدمه، ما عدا ذلك لن يتم الشحن وهذا النظام معمول به فى كثير من الدول، ومنها المملكة العربية السعودية، وسيتم رفع سعر شريحة الهاتف المحمول لتكون بـ50 جنيهاً بدلاً من سعرها الحالى للقضاء تماماً على ظاهرة الخطوط مجهولة البيانات والسيطرة عليها، والحفاظ على الأمن القومى.

{long_qoute_2}

■ كيف تسعى الوزارة إلى نشر الإنترنت فى مصر والمواطن يعانى من مشكلة الحصول على تليفون أرضى؟

- فى وقت من الأوقات أوقفت «المصرية للاتصالات» الاستثمار فى الهاتف الأرضى، وهناك بعض المواطنين يرغبون فى تركيب هاتف أرضى ولكنهم لا يجدون الكابل لتوصيله، لذلك انخفضت أعداد الخطوط من 11 مليون خط إلى حوالى 5.8 مليون خط، وفى العالم كله هناك تراجع فى أعداد المشتركين فى الهاتف الثابت، ولكن ليس كما يحدث فى «المصرية للاتصالات»، وخلال الفترة المقبلة سيتم تقديم خدمات جديدة للمواطنين من خلال الهاتف الأرضى، ما يساعد على إعادة مستخدمى الهاتف الثابت مرة أخرى وزيادة عدد مستخدمى الإنترنت، وهذا توجه إدارة «المصرية للاتصالات» حالياً، وسيتم محاسبة المواطنين على استخدامهم للهاتف الأرضى دون أن يتم دفع اشتراك سنوى أو شهرى، بالإضافة إلى ذلك فـ«المصرية للاتصالات» حالياً تضخ استثمارات كبيرة فى البنية التحتية، بحيث يتم توصيل الخط الأرضى لجميع المواطنين وإنهاء معاناة الحصول على تليفون أرضى.

■ وهل سيتم إعطاء الفرصة لشركات المحمول فى الحفر وتقديم خدمات البنية التحتية، خصوصاً أن «المصرية للاتصالات» ليس لديها القدرة على تقديم الخدمة منفردة؟

- بالعكس «المصرية للاتصالات» لديها القدرة على تقديم خدمات بنية تحتية قوية ولكنها ليست لديها الرغبة، وتقديم خدمة البنية التحتية هو من اختصاص الشركة الوطنية فقط، وليس ضمن دور أى شركة أخرى، ولو تم تطبيق الرخصة الموحدة لبيع التجزئة سيكون للشركات حق تقديم جميع الخدمات، سواء كانت إنترنت أو هاتفاً ثابتاً أو محمولاً، ودور الشركة المصرية هو تقديم خدمة البنية التحتية لجميع الشركات بأسعار مناسبة وعادلة وبجودة عالية، حتى تستطيع الشركات تقديم الخدمة للمواطن بنفس الجودة، كما أن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو مراقبة أداء الشركات بما فيها الشركة الوطنية.

■ هل تم تطبيق لائحة الجزاءات على شركات المحمول؟

- تم إقرار لائحة الجزاءات على شركات الاتصالات ولكنهم حركوا دعوى قضائية أمام النيابة حالياً لإسقاط لائحة الجزاءات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يدافع عن موقفه تجاه ضرورة تطبيق لائحة الجزاءات على أى شركة تخالف بنود الترخيص، وذلك لضمان تقديم خدمة ممتازة للمواطن، وبالفعل تم تطبيق بعض الجزاءات على موبينيل واتصالات مصر لمخالفتهما بعض شروط التعاقد.

■ لماذا فشلنا حتى الآن فى تطبيق منظومة الحكومة الإلكترونية؟

- هناك جهود جبارة بذلت لتطبيق الحكومة الإلكترونية منذ فترة طويلة، ولكنها كانت فردية، وعدم توافر كفاءات وضعف البنية التحتية أدى أيضاً إلى التأخر فى تطبيق الحكومة الإلكترونية، وحالياً هناك اهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية لتطبيق الفكرة، وتم إنشاء اللجنة العليا للمجتمع الرقمى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولدينا بالفعل قاعدة بيانات تحتاج إلى تكامل وتحديث، وحالياً يتم تطبيق التكامل بين تلك البيانات، بحيث تستطيع أن تتواصل الحكومة مع بعضها إلكترونياً وتقديم الخدمات للمواطنين أيضاً من خلال الحكومة الإلكترونية وإتاحة قاعدة البيانات الخاصة بالحكومة للشركات الخاصة لتقديم الخدمات للمواطنين، وهذا يحدث مثلاً مع شركة «فورى» التى تعتمد على قاعدة بيانات الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين.

■ ولماذا لا يتم تطبيق منظومة بطاقة الرقم القومى الذكية حتى الآن، خصوصاً أنها كانت ضمن البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية؟

- فى الحقيقة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروع بطاقة الرقم القومى الذكية استشارى وتم الانتهاء منه وتسليمه للجهات المختصة، أما إصدار البطاقة فقد أصبح فى يد الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات الرقم القومى.

{long_qoute_3}

■ وإلى أين وصلت مشروعات المؤتمر الاقتصادى التى طرحتها الوزارة؟

- نحن نسير بسرعة كبيرة نحو تنفيذ هذه المشروعات، وحالياً حصلنا على موافقة مجلس الوزراء بشأن البدء فى مشروعى السجل التجارى والتوثيق العقارى، وسيتم البدء فى تنفيذ هذه المشروعات مع نهاية الشهر الحالى وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وحالياً تم الانتهاء من تنفيذ 10 مكاتب للتوثيق العقارى كتجربة، وفيما يخص المناطق التكنولوجية الـ6 التى طرحتها الوزارة على هامش المؤتمر فقريباً سيتم تدشين الشركة القابضة لإدارة المناطق التكنولوجية، وهذا المشروع يعتبر استثماراً عقارياً بعيد المدى، وهناك بعض الأماكن ما زالت لم تستغل فى القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادى، ولسنا فى عجلة لتنفيذ المشروعات التى لا يوجد عليها طلب استثمارى فى الوقت الحالى، ونركز بشكل أساسى على المشروعات التى تمس المواطن فى المقام الأول، وهناك مشروع عدادات الكهرباء الذكية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، الذى سيوفر على الدولة نحو 3 مليارات جنيه سنوياً، يتم إهدارها فى سرقات الكهرباء وعدم الترشيد، وستساعد العدادات لمعرفة حجم الاستهلاك الصحيح.

■ ماذا عن القرية الذكية التى أصدر الرئيس السيسى توجيهاته بإنشائها داخل مطار القاهرة؟

- بالفعل فقد أعطى الرئيس السيسى تعليماته بإنشاء قرية ذكية داخل مطار القاهرة الدولى، بالاتفاق بين وزارتى الطيران والاتصالات، على مساحة 100 ألف متر وسيتم البناء على 20% من هذه المساحة، وسيكون عليها طلب كبير جداً، وتم تخطيطها بالكامل وستحتوى على 20 مبنى وستكون شراكة بين القطاع العام والخاص، وهناك شركات تقدمت إلينا بطلب للحصول على مكاتب فى هذه القرية، خصوصاً أن هذه الشركات تقدم خدماتها اللوجستية من المطار وتحتاج إلى مقر لها بالمنطقة.

■ ما رؤيتك للنهوض بقطاع الاتصالات فى مصر؟

- عندما توليت المسئولية فى مارس الماضى كان هناك توجه من قبل القيادة السياسية نحو تقديم خدمات للمواطنين بجودة وسعر ممتاز، خصوصاً أن الفترة التى تلت وجودى بالوزارة كانت ستتبعها انتخابات برلمانية وهذا لم يعط الفرصة الكاملة لوضع استراتيجيات بعيدة المدى، وتم التركيز على خدمات المواطن ولو أردنا حصر هذه الخدمة سنجد أننا نجحنا فى تحسين جودة شبكات المحمول بشكل واضح للجميع، وذلك عن طريق الأجهزة التى تم شراؤها لقياس الخدمة فى كافة أنحاء الجمهورية، ومستمرون فى تحسينها، بعد ذلك توجهنا ناحية خدمات الإنترنت وبالفعل تم خفض الأسعار بنسبة تقترب من 50%، ونعمل حالياً على تحسين جودة الإنترنت وتقديمها للمواطنين بشفافية، دون أن يتعرض أى مستخدم للابتزاز، وتم تطبيق لائحة الجزاءات، ما ساعد على انتشار الخدمة.

■ وماذا عن خدمة «حساب المواطن» التى تم تدشينها بداية من شهر رمضان الماضى؟

- من أروع الخدمات التى تقدمها هيئة البريد للمواطنين، ونستهدف أن يستفيد منها حوالى 11.2 مليون مواطن، لأن المستفيد منها الفقراء فى المقام الأول، فلو افترضنا أن هناك شاباً يبلغ من العمر 35 سنة ومتزوج ولديه أبناء ويعمل مثلاً فى حرفة المعمار ودخله يومياً 200 جنيه ثم سقط هذا الشاب من فوق السقالة وتوفى، أين ستذهب أسرته؟ وكيف تستكمل حياتها؟ لذلك تم تدشين حساب مواطن حتى إذا حدث هذا الأمر تستطيع أسرة المتوفى أن تحصل على مبلغ تأمينى 20 ألف جنيه فور وفاة عائل هذه الأسرة.

■ وما الصناعة التى ترغب فى دعمها وترى أن مصر من الممكن أن تتميز بها فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

- الحقيقة أسعى حالياً إلى توطين صناعة تصميم الدوائر الإلكترونية، لأن هذه الصناعة ستفتح الباب أمام الشركات العالمية للدخول فى السوق المصرية لإنشاء مصانع لصناعة جميع الأجهزة الإلكترونية، منها الهاتف المحمول على سبيل المثال، ليس هذا فقط فهناك صناعة التعهيد، ونحن بالفعل مميزون فى صناعة التعهيد، ونسعى للنهوض بها من خلال فتح آفاق للتعاون مع شركاء داخل هذا القطاع، من شركات عالمية ومحلية عاملة فى السوق المصرية، ومنظمات المجتمع المدنى، فضلاً عن تقديم الدعم الحكومى للمستثمرين والحفاظ على مستوى انخفاض التكاليف التشغيلية، وهو ما جعل من مصر قبلة الشركات العالمية الراغبة فى تعهيد خدماتها من مصر إلى جميع أنحاء العالم، وصناعة التعهيد فى مصر تتميز بقاعدة عريضة من الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى من خريجى الجامعات المصرية، الذين يجيدون اللغات الأجنبية بطلاقة، مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية وغيرها من اللغات التى تحتاجها سوق العمل فى مجالات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات.

■ وما مردود الدعم الذى تقدمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» للشركات الخاصة العاملة فى القطاع؟

- تتم حالياً مراجعة كافة تفاصيل الدعم الذى تقدمه «ايتيدا» للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقييمه لمعرفة مدى استفادة الشركات منه، وسيتم وضع استراتيجية جديدة للدعم الذى تقدمه الهيئة للشركات.

■ هل تم تدريب الـ2000 مجند الذين طالب الرئيس السيسى بتدريبهم فى معهد «أى تى أى»؟

- بالفعل صدر التكليف من قبل الرئيس السيسى بتدريب 2000 مجند فى معهد تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة، لتأهيل هؤلاء الشباب للالتحاق بفرص عمل فى القطاع، وسيتم تدريبهم على دفعات، وفى الحقيقة أننا نفخر بخريجى المعهد، لأن هؤلاء الشباب هم نواة صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، وتصل نسبة التشغيل إلى 80% بمجرد تخرجهم.