خبراء: التغيير الوزاري يضم 10 حقائب..وفشل الحكومة بسبب "انعدام الرؤية"

01:44 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2015

"تعديل وزاري أمام السيسي خلال ساعات".. كان هذا هو النبأ الأبرز الذي تداولته المواقع الإخبارية خلال الـ24 ساعة الماضية، نقلا عن مصادر حكومية، بعد يومين من قضية "فساد وزارة الزراعة"، والقبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال المتورط الأول في القضية.

تكهنات أثيرت حول الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري، وفي تصريح لـ"الوطن" كشف مصدر حكومي أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، سيعرض قائمة الوزراء الذي استقر على تغييرهم على الرئيس السيسي، خلال ساعات، عقب عودته من تونس، على أن يتم تحديد موعد الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري من قِبل مؤسسة الرئاسة، ملمحًا إلى أن الوزراء الأقرب للمغادرة هم: وزير الصحة، والتجارة والصناعة، والآثار، والتعليم العالي، والثقافة، موضحًا أن موقفي وزيرا التربية والتعليم والنقل لم يتحددا بعد، خصوصًا مع قرب بداية العام الدراسي، وتسليم بعض مشروعات "القومي للطرق" خلال سبتمبر الجاري، إضافة إلى تعيين وزير زراعة جديد.

{long_qoute_1}

يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ السياسة العامة، والخبير في الشؤون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، معلقًا على التعديلات الوزارية المرتقبة، إن الأرقام التي تقال بشأن عدد الوزارت التي سيشملها التعديل الوزاري كلها تدور في إطار "التكهنات"، مشيراً إلى أن لديه معلومات بوجود تعديل مرتقب سيشمل 10 وزارات، وأن تأخر الإعلان نتيجة لوجود مشكلة حقيقية في التوصل إلى صيغة لعمل تشكيل وزاري لإجراء الانتخابات البرلمانية، هذه المشكلة مرتبطة باستحداث وزارتي "المصريين في الخارج" و"الصناعات الصغيرة" التي أعلن عنهما السيسي قبل ذلك، بجانب اختيار وزير للزراعة خلفًا لـ"هلال" الذي ألقي القبض عليه بعد استقالته، إضافة إلى 7 وزارات معروفة للجميع وهي "الصحة، التجارة والصناعة، التعليم العالي، الآثار، الثقافة" وتوقيت تغيير وزيري "التربية والتعليم، النقل".

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك احتمالين لإجراء التعديلات الوزارية، الأول "وهو الأرجح" استمرار الحكومة برئاسة محلب وإجراء تغيير يشمل 10 وزارات والاكتفاء بذلك إلى الانتخابات البرلمانية، والثاني لن يكون "الفريق مميش" أو "هشام رامز" هما رؤساء الوزارة الجديدة في حالة تغيير محلب، وذلك لأن هذا التغيير لن يدوم أكثر من 3 أشهر لحين انتهاء انتخاب مجلس النواب، ولأنها ستكون حكومة مؤقتة وضعيفة.

وأكد أستاذ السياسة العامة، أن أداء الحكومة مخيب للأمال، وأن هناك خللا حقيقي في إدارة الوزارة، مشيراً إلى "قضية فساد وزارة الزراعة" وأنها تطال مسؤولين كبار في الدولة، وأن هناك حالة من الفوضى تضرب كل أركان الحكومة.

وتابع فهمي: "الرئيس صدم مما شاهد، والصورة ليست وردية كما تظهر للرأي العام، فتصريحات وزراء الصحة والأوقاف والتعليم العالي التي تنفي استقالتهم أو تورطهم في قضية فساد الزراعة تعد سوابق في تاريخ الحكومات في مصر، كما أن هناك خللا في الأجهزة الرقابية لأنها من اختارت هذه الوجوه، سواء الفاسدين أو المقصرين في عملهم، ويجب أن يحاسب الرئيس الأجهزة الرقابية، كما أن الوزراء يجب أن يقدموا إقرار الذمة المالية الخاص بهم قبل أن يغادروا الوزارة".

{long_qoute_2}

من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التعديلات الوزارية التي تقوم بها الحكومة الحالية هي اختيارات عشوائية بلا رؤية أو خطة أو منهج ولاتؤدي إلى أي نتيجة، مضيفًا "حتى إذا حدثت تعديلات وزارية، فمستوى أداء الوزراء سيظل ضعيفًا طالما أن الحكومة تعمل بلا خطة أو رؤية، والوزراء يعملون في جزر منعزلة عن بعضهم، فرئيس الوزراء يفاجأ بما يفعله الوزير ويفاجأ بقررارات اتخذها الوزير ويقوم بإلغائها كما حدث مع قرار حظر تصدير القطن".

وأكد عبد المجيد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأمر سيظل تعديلات أشخاص تحل محل آخرين دون أن يعرف الوزير مالذي يجب أن يفعله تحديداً، فرئيس الوزراء يقول لوزرائه كلمات فضفاضة من قبيل (شد حيلك، عاوزين نشتغل كويس) دون أن يوضح لهم ماهية الخطة أو (الشغل الكويس)، لأنها حكومة بلا أجندة أو خطة وتفتقد للبوصلة، وأن التعديلات الوزارية في مصر عبارة عن حلقة مفرغة ندور فيها منذ 50 عامًا.

واختتم نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: "أي تعديل وزراي سيحدث في هذا الوضع لا جدوى منه، ولابد أن يكون هناك خطة معلنة للحكومة نقيس عليها أداء الوزراء، وإذا لم يحدث ذلك فإن من سيتم اختياره في التعديلات القادمة سيتم تغييره بعد شهور دون أن يعرف لماذا استبعد وفيما أخطأ".

من جانبه، يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه يجب اختيار وزراء سياسيين لديهم رؤية للموضوعات وقدرة على إيجاد الحلول، وليس وزراء تكنوقراط.