رئيس «النيابة الإدارية»: قانون مساءلة الوزراء «معطل»

03:12 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2015

طالب المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأن يتوسع القانون الجديد لـ«النيابة الإدارية» فى اختصاصات الهيئة، ليشمل القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة المستقلة والجامعات والهيئات العلمية والوزارات المختلفة، التى تنفرد بنظام خاص بها، موضحاً فى حواره لـ«الوطن» أن هذا التوسع يبسط ولاية النيابة الإدارية على هذه الجهات. وقال المستشار «كمال» إن القانون الخاص بمساءلة الوزراء معطل وغير معمول به منذ أيام الوحدة بين مصر وسوريا.

{long_qoute_1}

■ بداية.. ما دور هيئة النيابة الإدارية فى الرقابة على مؤسسات الدولة المختلفة؟

- القانون هو الذى ينظم عملنا، وهو ملاذنا الأول فى هذا الشأن، والقانون يختصنا بفحص الشكاوى التى تعرض على الهيئة من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو غير العاملين بها، شريطة أن تكون بأمور متعلقة بالفرد الذى يشكو لنا، ونتولى إخطار المواطن بنتائج التحقيقات بعدما نجريها فى مكان إقامته، كما أن لنا الحق فى إجراء التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية للموظفين بالدولة.

■ وهل لكم سلطة على القطاع الخاص مثل الشركات أو المدارس الخاصة أو غيرها؟

- ليس لنا رقابة مباشرة عليها، لكنى أراقب من يتابعهم أو يشرف على أداء عملهم من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، إذا أخطأوا أو قصروا فى أداء عملهم فإنهم يسألون، فمثلاً فى حالة المدارس الخاصة لا يكون لى سلطة رقابة عليها ولا تحقيق بالنسبة للعاملين بالمدارس أو إحالتهم للمحاكمة التأديبية، لكن اختصاصى هو محاسبة الجهة المشرفة عليهم، وهم العاملون بوزارة التربية والتعليم، باعتبارها جهة حكومية أتولى التحقيق مع الموجودين بها حال وجود تقصير فى القيام بمهام عملهم، فالنيابة جهة تحقيق وادعاء.

■ وهل لكم دور تعاونى أو رقابى على مؤسسة رئاسة الجمهورية؟

- النيابة الإدارية مختصة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة أياً كانوا، لكنى لست مختصاً بالتحقيق مع وزراء أو محافظين.

■ لكن الوزراء والمحافظين مسئولون بالدولة؟

- هم لهم وظيفة سياسية بالدولة، لكن لى الحق فى استدعائهم كشهود فقط، ولكن كمدانين ليس من حقنا ذلك.

■ ومن يسألهم أو يحاسبهم إذا أخطاوا على سبيل المثال؟

- هناك نظام خاص للمساءلة فى هذا الشأن، الوزير إذا ارتكب جريمة يُحاكم بقانون مساءلة الوزراء، وهو قانون خاص بمحاسبة الوزراء أثناء فترة الخدمة، لكنه بعدما يترك الخدمة يُسأل كمواطن.

■ وهل تتولى «النيابة العامة» التحقيق مع الوزراء وهم فى المسئولية أم بعدها؟

- لو خرج الوزير من الخدمة تستطيع النيابة العامة أن تحقق معه فوراً.

■ معنى حديثك أن الوزراء لا يمكن مساءلتهم قبل تركهم للخدمة؟

- هناك قانون خاص ينظم مساءلة الوزراء، وهذا موضوع يطول فيه البحث، لكن تكون هناك محكمة لمحاكمة الوزراء بتشكيل معين لوجود نص قانونى، ولكنه نص معطل لا يُعمل به منذ أيام الوحدة مع مصر وسوريا.

■ معنى حديثك أنه لا تجرى تحقيقات مع وزراء أثناء خدمتهم؟

- جرت تحقيقات كثيرة فى السنوات الماضية، ولكن بعد تركهم لخدمتهم.

■ إذن فالمنصب الوزارى يعتبر مثل الحصانة للوزير حين يكون فى المسئولية؟

- لا يعتبر ذلك حصانة، ولو تحدثت عن الحصانة فى حد ذاتها إذا فُسرت تفسيراً صحيحاً ستكون ضد صاحبها، فمثلاً حصانة القاضى ليست حماية له، ولكن للوظيفة التى يشغلها، لكن لو ارتكب القاضى مثلاً جريمة سيكون سيف القانون أكثر صرامة بالنسبة له مقارنة بالمواطن العادى.

■ ومن يتولى التحقيق مع القاضى حينها؟

- جهته نفسها هى التى تحقق معه، وحينها ستكون أشد عليه مما لو سئل موظف عادى أو مواطن عادى فى نفس ذات الواقعة التى قام بها القاضى، وبعدما يُحال القاضى للتفتيش إذا ثبتت الواقعة، يُحال لمجلس التأديب، وفى العادة تكون أحكام مجلس التأديب صارمة، وتستغرق فترة زمنية قليلة قد تكون جلستين أو ثلاثاً.

{left_qoute_1}

■ وإلى أى جهة قضائية يتبع التحقيق مع القاضى والتفتيش عليه؟

- كل جهة ولها نظام التأديب الخاص بها.

■ ما أبرز القرارات التى اتخذها المستشار سامح كمال بعدما جلس على مقعد رئيس هيئة النيابة الإدارية؟

- اتخذت عدة قرارات مهمة مثل إنشاء وحدة لتحقيق الوقائع الخاصة بنزاعات المستثمرين، بحيث تكون تلك الوحدة تابعة لرئيس الهيئة بشكل مباشر، ووحدة للتحليل الإحصائى بالنسبة للقضايا المتداولة لدى النيابات والأفرع الرئيسية، والعمل على إعادة هيكلة النيابة بما يسمح بتعظيم دورها، والإسراع بما يؤدى لتحقيق عدالة ناجزة، وتشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للنيابة الإدارية.

■ بمناسبة الحديث عن إعداد قانون جديد، إلى أى وقت يرجع القانون الحالى؟

- القانون الحالى وُضع منذ عام 1958، ولم يعد القانون يُساير الواقع الذى نحن فيه حالياً، لأن النيابة الإدارية أنشئت عام 1953 عقب ثورة 1952 ثم أعيد تشكيلها عام 1958 ثم حدثت مؤخراً ثورتا «25 يناير»، و«30 يونيو» لتصبحا مدعاة لإعادة النظر فى القانون بما يساير الواقع الجديد الذى نشأ بعد الثورتين.

■ وما أبرز ملامح القانون الجديد لـ«النيابة الإدارية»؟

- أبرز ملامحه هو التوسع فى اختصاص النيابة، وتطبيق نص دستور 2014 بشأن النيابة الإدارية.

■ وكيف سيكون توسيع الاختصاص؟

- سيزداد ليشمل القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وأى جهاز من الأجهزة المستقلة التى كانت تنفرد بنظام خاص بها، بما يسمح ببسط ولاية النيابة الإدارية على هذه الجهات.

■ تقصد الجهات السيادية؟

- لا، بل سيكون هناك جزء خاص بالجامعات، والهيئات العلمية، والوزارات المختلفة، وذلك سيمثل نوعاً من أنواع التوسع فى اختصاص النيابة.

■ هل يمكن حصر عدد القضايا التى تحيلها النيابة الإدارية إلى النيابة العامة؟

- لا أستطيع حصرها، ولكن التقرير السنوى للنيابة الإدارية يوضحها سواء بالزيادة أو بالنقصان، ومعظمها متعلق بجرائم مالية، وحال وجود رؤية لدينا أنه يتعين إحالة القضية إليها لإجراء تحقيق بشأنها واتخاذ إجراء جنائى، والنيابة العامة تخطرنا بالقرار النهائى الذى اتخذته فى الدعوى المحالة منا إليها.

■ وماذا يُحوّل من النيابة الإدارية إلى العامة، هل الموضوع فقط أم تحقيقاتكم كاملة؟

- يتم إرسال التحقيق شاملاً، بحيث تستند إليه النيابة العامة بشكل كامل وتصدر تقريرها بناء على تحقيق تجريه النيابة الإدارية.

{left_qoute_2}

■ معنى ذلك أن القضية تكون جاهزة لديهم؟

- «أيوه».

■ هل تحدثت القيادة السياسية إليكم وصدرت تكليفات واضحة بمكافحة الفساد؟

- مصدر التكليف لهيئة النيابة الإدارية هو القانون، فالقانون يخاطبنى كما يُخاطب المواطن، وهو ما يجعلنا مختصين بمكافحة الفساد.

■ وما حدود تكليفات الرئيس للهيئة فى إطار عملها؟

- لرئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 43 من القانون تكليف الهيئة بإجراء تحقيقات أو دراسات فى وزارة أو مصلحة أو أكثر، ولكل وزير هذا الحق فى وزارته، ومصدر التكليف هنا هو القانون.

■ وهل ترد على الرئيس أو الوزير بما انتهى إليه التكليف بالنسبة للهيئة؟

- طالما أنه وردنا بلاغ من جهة، فلا بد من الرد عليها بما انتهت إليه التحقيقات بشأن البلاغ الذى ورد لى.

■ هل تؤيد وجود قانون ينظم حماية الشهود فى مصر؟

- فيما أعلم لا يوجد حالياً قانون منظم لكيفية حماية الشهود بعد الإدلاء بشهاداتهم، وأعتقد أنه مطلوب بشدة.

■ وهل من الوارد أن يتضمن القانون الجديد للنيابة الإدارية نصاً منظماً لحماية الشهود؟

- من الممكن أن يكون هناك هذا النص مستقبلاً فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى حالة صدوره كقانون خاص بتنظيم كيفية حماية الشهود، فالمجتمع المصرى أصبح أكثر تعقيداً، واتجاهات الجريمة أصبحت أكثر تنظيماً، وأصبحنا فى مواجهة جرائم عابرة للدول، فأصبح يتعين علينا استحداث مثل هذا القانون.

■ وهل أُخذ رأى هيئة النيابة الإدارية فى قانون الخدمة المدنية؟

- أُخذ رأيها، وتقدمنا بملاحظتنا على الجزء المتعلق باختصاصنا، والقانون يحتاج كثيراً من الشرح، ويحتاج لتبسيطه أمام الرأى العام، وأرى أن هناك خطأ فى تسويق القانون، فالقانون ليس مواد فقط، وإنما أن يشعر به المواطنون ويفهموه، فـ«محدش حاول يشرحه للناس».

■ هل هناك تنسيق بين النيابة الإدارية والجهات الرقابية فى كشف قضايا الفساد؟

- بالتأكيد التنسيق موجود، «لو مكنش موجود قبل كده.. لازم حالياً يبقى موجود».

■ وماذا عن دور النيابة الإدارية فى قضية فساد وزارة الزراعة؟

- دور النيابة الإدارية هو «التحقيق والتصرف»، التصرف هنا يكون سواء بحفظها أو بإحالتها للمحاكمة، ولدينا قضايا عديدة تتعلق بأوجه فساد وتصرفنا فيها التصرف اللائق.

وفى نهاية الحوار، طالب المستشار سامح بإصدار قانون يحاسب الوزير والمحافظ أثناء فترة خدمته دون الحاجة للانتظار حتى الاستقالة أو الإقالة. وقال: «على الدولة محاربة الفساد بيد من حديد، دون التمييز بين المصريين بالوظيفة أو المكانة»، مؤكداً أن قضية الفساد الكبرى الأخيرة تكشف عن أنه أصبح للدولة كيان وسيادة قانون تعلو فوق أى اسم أو شخص، مهما كان موقعه السياسى.