قضايا الرشوة تبدأ بـ«الإكرامية» وكرافتات وتنتهي بـ«ملايين وفيلات»

02:33 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2015

يتعامل البعض مع الرشوة على أنها أمر واقع يلجأون إليها فى أحيان كثيرة، فالمرتشى ينظر لها على أنها «إكرامية أو شاى»، ويعتقد أنها ستتحول إلى حق مكتسب، والغريب فى الأمر أن من يعرف أنه يرتكب جريمة يحلل لنفسه ويخلق الأعذار ليبرر لنفسه تلك الجريمة.

{long_qoute_1}

ومن أشهر قضايا الفساد داخل وزارة الزراعة كانت فى عهد رموز «مبارك» أثناء تولى الوزير الأسبق يوسف والى حقيبة وزارة الزراعة، وجاء قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها فى الأسواق، ما أدى إلى إضرار بالمال العام يقدر بـ18 مليون جنيه، الذى تسبب فى دخول المبيدات المسرطنة للبلاد الذى بدأ بقرار من «والى» نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة فى ذلك الوقت، القرار رقم ‏874‏ لسنة ‏96‏ الذى يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خاماً أو مستحضرات تجارية فى أى صورة من الصور.‏

وبمرور الوقت وجد يوسف والى نفسه أمام ضغوط كبيرة من يوسف عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التى كان يترأسها‏،‏ إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار وهى قانون الزراعة رقم ‏53‏ لسنة ‏66‏ الذى ينص على أن الوزير أو أى مسئول لا يستطيع وفقاً لأحكام هذا القانون إدخال أى مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المشكلة‏،‏ حيث تنص المادة ‏93‏ من هذا القانون على أن يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات‏.‏

وزارة الزراعة من أكثر الوزارات التى طالها الفساد والرشاوى، ففى مايو 2007، تم كشف النقاب عن قضية فساد أخرى بالوزارة تتعلق بأراضى محافظة مرسى مطروح، حيث باعت وخصصت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مساحات من الأراضى تصل مساحتها لـ48 ألف فدان لشركات غير مسجلة أو مشهرة، رغم أنها مملوكة بعقود مسجلة لأهالى مطروح أو تقع داخل زمام المحافظة، وأجريت عمليات البيع فى فترة تولى يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، واستمرت حتى الوزير أمين أباظة، إلى أن ألقى القبض عليه مع اللواء محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، بتهمة الاستيلاء على أراضى مملوكة للدولة، فى يونيو 2012، كشفت التحقيقات تورط وزارتى الاستثمار والمالية ببيع شركة «نوباسيد» لرجل الأعمال السعودى عبدالله الكعكى، عقب شرائه أسهم الشركة بموجب عقد بيع أسهم بـ3 ملايين، و500 ألف سهم من الجهة المالكة، وهى الشركة القابضة للتنمية الزراعية، التى كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ومن أبرز قضايا الفساد فى عهد «مبارك» قضية القصور الرئاسية المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع، والاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهما الإضرار العمدى بالمال العام، وأنهما فى عام 2002 إلى 2011 استولى علاء وجمال على مبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بهما فى شرم الشيخ وأرض الجولف.