من "عمر سليمان" إلى "أحمد عز".. هؤلاء تجرعوا عصير السياسة المرّ

12:53 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2015

للسياسة وجه يغري عشاق الجاه والنفوذ، أولئك الذين يسمع الناس حين يتحدثون ويصفق الناس حين ينتهون من حديثهم، لكن يظل لوجها الآخر مذاق مرير يعلق بأذهان من تجرعوه، فهي ذلك الإناء الذي يحمل خلطة لا يعرف مقادير نجاحها سوى من صنع عصيره الخاص، إلا أن الإضافات تغير مذاقه من حين لآخر.

في خضم الواقع وما هو مأمول، أذاق الإناء السياسي لطباخيه العديد من الوصفات التى لم تكن في الحسبان، حفرت في نفوس بعض متذوقيها تذمرا واعتراضات، وفي نفوس البعض الآخر سكينة أبدية.

أيمن نور

كان أحد أولئك الذين تجرعوا من الكأس المر، إذ أنه لم يتمكن من خوض غمار الانتخابات الرئاسية في عام 2012، بعدما تمت إدانته في الجناية رقم 4245/2005 عابدين، على الرغم من صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي حينها، بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم المشار إليه، وبالعمل بموجبات الفقرة الأولى من المادة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 73/1956، المعدل بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما حال دون ترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

المستشار مرتضى منصور

كان له نصيب من الحرمان، إذ قررت اللجنة العليا للانتخابات استبعاده نتيجة النزاع القائم حول رئاسة حزب مصر القومى، إذ ارتأت اللجنة أنه قد خلت أوراق ترشحه ما يفيد وجود ممثل قانونى للحزب، اتفاقا على نحو ما سلف، أو أن النزاع قد حسم قضائياً، ومن ثم فإن ترشيح مرتضى منصور المنسوب إلى الحزب يكون لا أساس له، فيما كان سببًا في منع ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

اللواء عمر سليمان

لم يكن أوفر حظًا ممن سبقوه، إذ قررت اللجنة العليا للانتخابات عدم قبول الطلب المقدم منه بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك لأن اللجنة اكتشفت عدم صحة التأييدات الشعبية المقدمة منه عن محافظة أسيوط (969 تأييدا)، ولما كانت هذه المحافظة هى المتممة لعدد المحافظات المطلوبة، وكانت بذلك تقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانونا، ومن ثم فقد طالب الترشيح شرطا من شروط ترشحه، ومن ثم لم يستطع سليمان من الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية المقرر نتيجة لتلك الأسباب –بحسب اللجنة-.

حازم صلاح أبو إسماعيل

تم رفض طلبه المقدم بشأن الترشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات ذاتها، بسبب حصول والدته على الجنسية الأمريكية، إلى جانب جنسيتها المصرية، بحسب اللجنة العليا للانتخابات، ما أفقده شرطاً جوهرياً من شروط الترشح للرئاسة، ليجلس بجوار رفاقه متابعًا سير الانتخابات من المنزل.

خيرت الشاطر

نال من المرارة نصيب، إذ قررت ذات اللجنة عدم قبول الطلب المقدم منه للترشح على منصب رئيس الجمهورية، لإدانته في الجناية رقم 2/2007 عسكرية ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذى رسمه القانون، وكان لا يغير من ذلك رد اعتباره فى الجناية رقم 8/ 1995 عسكرية عليا، والتى اقتصر رد الاعتبار عليها فى الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2012، والذى يبين فيها أن الطالب أخفى عن المحكمة الحكم الصادر فى الجناية رقم 2/ 2007 عسكرية عليا إذ لو كان قد أشار إليه من قريب أو بعيد ما كان قد صدر لصالحه حكم رد الاعتبار فى الجناية رقم 8/1995 لعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد اعتباره.

أحمد عز

آخرهم، رجل الأعمال وأمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، حيث استبعد من الانتخابات البرلمانية، بعدما قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم منه، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعدم تقديمه ما يفيد فتح حساب بنكي بأحد البنوك التي تم تخصيصها، لوضع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.