الطفل المصرى.. مقتولاً فى أتوبيس.. مسحولاً فى مظاهرة.. مخنوقاً فى استاد: «نفسى أعيش»

وكأن الجميع تآمر عليه وتحالف لقتله.. فلم تشفع براءة ملامحه، من أن يحصد الفساد الذى يتوغل فى كل مؤسسات الدولة، سنوات عمره القليلة، فإن ذهب الطفل المصرى إلى المدرسة، تدهسه عجلات قطار، وإن شارك فى مظاهرات، ولو على سبيل الصدفة، يتم سحله فى الشارع إلى أن يسقط قتيلاً، وإن تشاجر والداه، يتم التضحية به بأبشع الطرق، نكاية فى الطرف الآخر، بل لو فكر فى تشجيع فريق كرة القدم الذى ينتمى إليه، يصبح «شهيد الاستاد» ويعود إلى أهله ملفوفاً فى كفن. الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر بعد الثورة، كانت أولى ضحاياه الأطفال، فهم الذين اختطفوا من قبل عصابات لطلب فدية، بعضهم عاد وبعضهم دفع الثمن بروحه، حتى الانفلات الأخلاقى الذى يشهده المجتمع حصد كثيراً من براءة الأطفال، الذين صاروا ضحايا لحوادث الاغتصاب وهتك العرض سواء فى الشوارع أو حتى فى المدارس. صور أشلاء الأطفال الملقاة تحت عجلات قطار أسيوط، وإن كانت الأبشع على الإطلاق، أعادت إلى الذاكرة صور شهداء الثورة من الأطفال، خاصة أطفال الشوارع، وصورة الطفل أنس، الذى راح فى حادث استاد بورسعيد، وهزت صورته قلوب الجميع، وأدخلت الحزن على كل بيت مصرى. هناك توجه ينم عن استهتار بالطفل المصرى، يشهده الجميع مؤخراً، فى رأى بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بما يجرى فى جلسات الجمعية التأسيسية، أو من خلال متابعة أداء وزير التربية والتعليم، فحتى هذه اللحظة لم توافق «التأسيسية» على تحديد سن الطفل، وهو ما قد يؤدى إلى عمالة الأطفال، وتزويج الفتيات فى سن صغيرة، اعتماداً على شكل الجسم، كما أن الحديث عن عودة الضرب فى المدارس، وما أعقبه من حوادث الاعتداء على الطلبة من قبل المدرسين، يُعد استهتاراً أيضاًً بالأطفال. «للأسف فى أواخر عهد الرئيس مبارك، أثيرت قضية حقوق الطفل، وتم إقرار قانون الطفل، إلا أن إصلاح القانون لم ينعكس على الواقع المعاش، مثله مثل باقى المشكلات التى ورثناها من العهد البائد».. قالها بهى الدين، مؤكداً أنه كان من المفترض بعد الثورة أن يحدث إصلاح مؤسسى فى جهات عديدة، وتكون هناك معايير واضحة لاختيار المسئولين، إلا أن ما حدث هو استبدال أشخاص بأشخاص، وعدم الشروع فى إصلاح مؤسسى حقيقى.