رسميا.. "الدستور" يتراجع عن المقاطعة ويقرر المشاركة في انتخابات النواب

01:51 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

قررت الهيئة العليا لحزب الدستور، المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد إعلان مقاطعتها سابقا، وسط خلافات بين الأعضاء الرافضين والمؤيدين للقرار.

وقال الحزب، في بيان أصدره أمس، إنه تم تكليف المكتب السياسي باستقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية على مدار الـ24 ساعة المقبلة، على أن يتم عرضها على الهيئة العليا للتصويت عليها.

وأضاف البيان، أن المكتب السياسي سيظل في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من المواقف السياسية، ومن المقرر تشكيل لجنة لمتابعة الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب، ورصد ما قد يحدث من مخالفات.

طالب الحزب، طبقا لبيانه، الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية أو القائمة المغلقة إرسال طلب الترشح عن طريق أمين المحافظة أو أمين تنظيمها بعد اتباع الطريقة اللائحية، متضمنا الاسم ورقم العضوية أو الرقم القومي ورقم الهاتف، والأمانة الفرعية، والمقعد الذي ينوي الترشح عليه قائمة أو فردي والسيرة الذاتية، ورؤيته للانتخابات البرلمانية وللأجندة التشريعية.

وشدد الحزب، على ضرورة تعهد المرشح بالالتزام بالأجندة التشريعية الخاصة بالحزب، فضلا عن التعهد بالتبرع بـ5 آلاف جنيه حال الموافقة على الترشح من قِبَل الهيئة العليا للحزب.

فيما قال خالد داوود عضو الهيئة العليا للدستور، "كان من الطبيعي أن يراجع الحزب قراراته السابقة بعدم المشاركة بعد 8 أشهر من مقتل شيماء الصباغ"، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات ستكون محدودة سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، حيث تم تقديم 6 أسماء فقط ضمن قائمة "صحوة مصر".

وأوضح عضو الهيئة العليا للدستور، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن الحزب تراجع عن قراره بعدم المشاركة في الانتخابات بعد تحقيق 3 مطالب من أصل 5 سبق أن حددها، على رأسها محاسبة قاتل شيماء الصباغ القيادية في حزب التحالف الشعبي وإحالته للمحاكمة.

وأضاف "يوجد خلافات داخل الحزب بين مؤيدين ورافضين لقرار المشاركة"، مشيرا إلى أن الرافضين يرون أنه لا يمكن خوض الانتخابات في ظل وجود الشباب بالسجون، خاصة أن 16 عضوا من أعضاء الدستور لا زالوا مسجونين.