الأزمة الأولى: الكشوف الطبية تربك المشهد الانتخابى

10:28 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، التزامها بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بشأن عدم الاعتداد بالكشوف الطبية للمرشحين السابق قبول أوراقهم قبل وقف الانتخابات فى مارس الماضى.

{long_qoute_1}

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة، إنه عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان قرار سريان التقارير الطبية السابق صدورها لطالبى الترشح، اجتمعت اللجنة وتدارست فيما بينها الرأى الفنى بشأن تلك التقارير، ووجهت بسرعة الاتصال بطالبى الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة للترشح.

وأضاف «مروان» أن اللجنة قررت أيضاً استمرار العمل فى لجان المحافظات لتلقى التقارير الطبية الحديثة فقط أيام 13 و 14 و15 سبتمبر الجارى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون العمل حتى الساعة الثانية مساء، لافتاً إلى أنه تم إخطار وزارة الصحة بما ورد فى البندين السابقين.

وأوضح المتحدث باسم «العليا للانتخابات» أن اللجنة قررت فقط مد فترة تلقى التقارير الطبية، على أن يتم غلق باب الترشح فى موعده 12 سبتمبر الجارى، لافتاً إلى أن قرار المد قاصر فقط على المرشحين الذين سبق أن تم قبول أوراقهم، وأنه لن يتم قبول أى طلبات ترشح جديدة بعد 12 سبتمبر، وسيقتصر عمل لجان تلقى طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية على تلقى التقارير الطبية من المرشحين واستمارة جديدة بطلب الترشح، لافتاً إلى أن اللجنة لم تتخذ قراراً بعد بشأن الحكم الخاص ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا.

من جانبه، قال المستشار سامح السيد، المتحدث الرسمى باسم هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة ستدرس الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بشأن الكشوف الطبية وتوزيع دوائر محافظة قنا، وستتخذ قراراً بشأن الطعن عليهما من عدمه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال أيام.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمين، الأول ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التى أجريت فى فبراير الماضى على المرشحين المتقدمين للانتخابات، والثانى ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، كما تضمن الحكم بطلان قرار «محلب» بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت فى المادة الرابعة من قرارها رقم 70 لسنة 2015 بأن يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 بما قدمه من تقارير بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط وبعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعدها.

{left_qoute_1}

كما قررت فى المادة الخامسة من ذات القرار أنه يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد.

فى سياق منفصل، واصلت لجان تلقى طلبات الترشح، أمس، تلقيها طلبات المرشحين، وبلغ عدد طالبى الترشح، حتى أمس، ما يتجاوز 4200 شخص، وقال مصدر قضائى إن دائرة أول الرمل بالإسكندرية تعد أكثر الدوائر التى تقدم فيها طلبات للترشح وبلغ عدد المتقدمين فيها 60 طلباً يليها فى الترتيب دائرة مدينة المنصورة بـ49 طلباً وثالثهما دائرة مركز ومدينة دمنهور بـ47 طلباً.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة بمحكمتيها (شمال وجنوب القاهرة الابتدائية) أكثر المحافظات التى شهدت تقديم طلبات للترشح وبلغت 519 طلباً تليها محافظة الجيزة بـ333 طلباً ثم الإسكندرية بـ321 طلباً، وذلك حتى مساء أمس الأول.

وأوضح المصدر أن لجنة رصد ومراقبة الدعاية الانتخابية ستعقد اجتماعاً، غداً، للنظر فى مخالفات المرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية، وفحص تقارير لجان رصد ومراقبة الدعاية الوارد من المحافظات، مشيراً إلى أن اللجنة ستنفذ القانون بكل قوة على من يخالف ضوابط الدعاية أو يقرر بدء دعايته قبل موعدها، حيث ينص القانون على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية»، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا، ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرعاً بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة 26 من هذا القانون وهى 5% من الحد الأقصى المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.