فقهاء دستوريون بعد حكم بطلان التقسيم: لن يؤثر على مسيرة الانتخابات

09:36 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

أثار قرار محكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ضجة في الوسط السياسي، بعد الحكم ببطلان قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتقسيم الدوائر الانتخابية بعدد من الدوائر بمحافظتي قنا والقاهرة.

وتوقع فقهاء دستوريون عدم تأجيل الانتخابات لفترة جديدة نتيجة هذا الحكم، مع إشارتهم إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ.

ومن جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إن قرار محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، ويعني الحكم أن قانون تقسيم الدوائر باطل، ولا يجوز العمل به، حتى لو طعن على هذا الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف فودة لـ"الوطن"، أن الحكم بالإمكان أن يتوقف إذا أوقفته المحكمة الإدارية العليا بصورة مستعجلة، مشيرا إلى أنه على الجهة المنوطة بتوزيع الدوائر، التنمية المحلية ووزارة الداخلية، إعادة توزيع هذه الدوائر من جديد تنفيذًا لقرار المحكمة، وما يحكم تأجيل الانتخابات من عدمة هي سرعة تنفيذ هذه الجهات لإعادة توزيع الدوائر، وفي حالة تأخر عملية التعديل تُدرج الدوائر المطلوب تعديلها في المرحلة الثانية للانتخابات عند إجرائها، حتى لا تتعطل العملية الانتخابية برمتها.

أما الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، قال إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري معني بالاستدراك الذي وضعته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا الاستدراك جاء مخالفًا لقانون تقسيم الدوائر، وهو ما أدى لصدور هذا الحكم اليوم.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن مسئولية صدور هذا الحكم تقع على أعضاء الأمانة العامة بمجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم مستشارين كبار، وتوقع عدم تأجيل الانتخابات مرة أخرى لأن العبرة هي بالعودة إلى قانون تقسيم الدوائر قبل أن يتم تعديله من جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاعتداد بالقرار الأول.