"خطة تحرك" دولية من أجل الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط الثلاثاء

07:45 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

أعلنت مصادر دبلوماسية أن "خطة تحرك" ستعلن، الثلاثاء خلال انعقاد مؤتمر دولي في باريس، دفاعا عن الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان تقرر في مارس، خلال مناقشة خصصت لهذه القضية في مجلس الأمن الدولي، تنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي سيفتتحه الرئيس فرنسوا هولاند.

ويهدف الاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الأردني ناصر جودة استخلاص النتائج من "المناقشات التي جرت الربيع" الماضي، و"اقتراح ميثاق تحرك"، كما قال الوزير الفرنسي حينذاك.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن "هدف اللقاء هو تحديد إجراءات عملية للرد على كل جوانب وضع ضحايا أعمال العنف الإثنية والدينية في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "خطة التحرك" التي ستعلن تفاصيلها بعد ظهر الثلاثاء في مؤتمر صحفي ستنص في خطوطها العريضة على "إعداد وتسهيل العودة الطوعية والدائمة للنازحين وتشجيع الحلول السياسية التي تحترم حقوق الإنسان، وإنهاء الإفلات من العقاب للذين ارتكبوا جرائم ضد السكان لأسباب تتعلق بالانتماء الإتني أو القناعات الدينية".

وستتمثل نحو ستين دولة في هذا اللقاء بينها كل البلدان المعنية وعدد من دول المنطقة وممثلون عن عدة منظمات غير حكومية وكل وكالات الأمم المتحدة.

وكان فابيوس رأى في خطاب في مجلس الأمن الدولي أن على الأسرة الدولية أن تفعل ما بوسعها لإتاحة عودة إقليات الشرق الأوسط التي اضطهدتها جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، إلى بيوتها.

وتطرق فابيوس ليس فقط إلى مصير مسيحيي الشرق بل أيضا إلى الأيزيديين في كردستان العراق أو أكراد كوباني (سوريا). ولم يعد يتجاوز عدد المسيحيين في العراق 400 ألف بعد أن كانوا 1.4 مليون في 1987. وكان فابيوس اقترح إنشاء صندوق مساعدة لتمويل إعادة إعمار المساكن ودور العبادة في المناطق التي استولى عليها التنظيم المتطرف.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون خلال مؤتمر صحفي الاثنين في مقر منظمة يونيسكو "ترمي هذه المبادرة إلى القول كفى". وأضاف "على العالم أن يتحرك بتصميم أكبر" في مواجهة أعمال تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف "في العراق من المهم التوفيق بين الوسائل العسكرية التي هي بالتأكيد ضرورية وبين إستراتيجية سياسية" خصوصا دعم الحكومة ومساعدة النازحين.

وقال إنه يجب في سوريا "بذل جهود مشتركة" من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي ودول المنطقة "لوضع حد للفظاعات". وتابع "حتى الآن لم نحصل على قرار قوي". وعارضت موسكو مرارا مشاريع قرارات تدين نظام دمشق.