وزراء ألقي القبض عليهم فور إقالتهم منذ ثورة يناير
وزراء ألقي القبض عليهم فور إقالتهم منذ ثورة يناير
- هلال
- وزير الزراعة
- القبض
- وزراء
- هلال
- وزير الزراعة
- القبض
- وزراء
- هلال
- وزير الزراعة
- القبض
- وزراء
- هلال
- وزير الزراعة
- القبض
- وزراء
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل، ظهر اليوم بعد دقائق من مغادرته مجلس الوزراء، وتم اصطحابه إلى أحد مباني الهيئة لاستجوابه والتحقيق معه لتورطه في قضية فساد.
ترصد الوطن أبرز الوزراء الذين تم إلقاء القبض عليهم عقب استقالتهم بعد ثورة 25 يناير:
يوسف والي وزير الزراعة الأسبق
عقب سقوط نظام الحكم للرئيس المصري السابق "محمد حسني مبارك " نتيجة اندلاع ثورة يناير، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الوزراء، من بينهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وواجه اتهامات في قضية إدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة البياضية بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه، وما زالت قضية "أرض جزيرة البياضية" داخل أورقة المحكمة وتم تأجيلها لـ 6 ديسمبر.
أمين أحمد أباظة وزير الزراعة الأسبق
في 23 فبراير 2011 قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، منع سفر أمين أحمد أباظة وزير الزراعة الأسبق للخارج، لاتهامه في قضايا فساد ، وقضت محكمة جنايات بنها في 2014 ببراءته من تهمة الإضرار بالمال العام.
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
تم القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عقب ثورة يناير، ووجهت إليه العديد من تهم الفساد وغسيل الأموال، إلى جانب تهمه المشاركة في قتل المتظاهرين، وقد أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها ببراءة حبيب العادلي، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه.
أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق
تم إلقاء القبض على أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بتهمة الفساد، وإهدار المال العام، وما زالت القضية منظورة أمام هيئة المحكمة، حيث قررت محكمة شمال القاهرة تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، بتهمة الكسب غير المشروع لـ13 سبتمبر لحضور المحامي الأصيل.
يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق
أقيل يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بعد قيام ثورة 25 يناير، واتهم غالي باستخدام سيارات محجوزة لدى الجمارك وموارد وزارته في إطار حملته لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة في 2010، كما حكم على بطرس غالي الملاحق من جانب الإنتربول بدفع غرامة قدرها 70 مليون جنيه.
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق
في فبراير 2011 عقب الثورة أعلنت السلطات المصرية منعه من السفر وتجميد جميع أرصدته، ووجهت إليه تهمة إهدار المال العام، وفي 15 سبتمبر من العام نفسه حكم عليه غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمه مليار و414 مليون.
فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق
في 23 فبراير 2011 قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، منع سفر فاروق حسني وزير الثقافة السابق لاتهامه في قضية فساد، وقضت محكمة جنايات الجيزة في 2013 ببراءة فاروق حسني من تهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق
ألقت قوات الأمن في 6 أبريل 2011، القبض عليه، حيث كان مسؤولا عن عدد من العقود المثيرة للجدل مع شركات عقارية من بينها شركة "سوديك" التي يرأس مجلس إدارتها مجدي راسخ والد زوجة علاء الابن الأكبر لمبارك.
وأمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبسه بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق، وما زالت القضية أمام المحكمة.
