"الإداري" يقضي بعدم اختصاصه إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية
"الإداري" يقضي بعدم اختصاصه إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية
- الدائرة الأولى
- القضاء الإدارى
- القضاء العسكرى
- المرافق العامة
- المستشار يحيى دكروري
- المنشآت الحيوية
- النائب العام
- اعتداء
- الدائرة الأولى
- القضاء الإدارى
- القضاء العسكرى
- المرافق العامة
- المستشار يحيى دكروري
- المنشآت الحيوية
- النائب العام
- اعتداء
- الدائرة الأولى
- القضاء الإدارى
- القضاء العسكرى
- المرافق العامة
- المستشار يحيى دكروري
- المنشآت الحيوية
- النائب العام
- اعتداء
- الدائرة الأولى
- القضاء الإدارى
- القضاء العسكرى
- المرافق العامة
- المستشار يحيى دكروري
- المنشآت الحيوية
- النائب العام
- اعتداء
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار القانون الخاص بمحاكمة المدنيين المتهمين بالاعتداء أو إتلاف المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام محاكم عسكرية.
صدر القرار، في الدعوى التي حملت رقم 38027 لسنة 69 ق، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله.
كان ياسر حسين عبدالعليم، أقام دعوى اختصم فيها النائب العام بصفته وآخرين، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، والمتضمن محاكمة المعتدين على المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام القضاء العسكري.
- الدائرة الأولى
- القضاء الإدارى
- القضاء العسكرى
- المرافق العامة
- المستشار يحيى دكروري
- المنشآت الحيوية
- النائب العام
- اعتداء
- الدائرة الأولى
- القضاء الإدارى
- القضاء العسكرى
- المرافق العامة
- المستشار يحيى دكروري
- المنشآت الحيوية
- النائب العام
- اعتداء
- الدائرة الأولى
- القضاء الإدارى
- القضاء العسكرى
- المرافق العامة
- المستشار يحيى دكروري
- المنشآت الحيوية
- النائب العام
- اعتداء
- الدائرة الأولى
- القضاء الإدارى
- القضاء العسكرى
- المرافق العامة
- المستشار يحيى دكروري
- المنشآت الحيوية
- النائب العام
- اعتداء
