وزير المالية لـ"الوطن": لا نفكر في زيادة "الأدنى للأجور" حاليا

11:30 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2015

لا اقتصاد دون تنمية، ولا تنمية دون تمويل، ولأن الأزمة كانت ولا تزال تكمن فى التمويل، فإن استحداث أدوات تمويلية غير تقليدية وإعادة النظر فى منظومة الضرائب، مطلب أصبح حتمياً فى ظل توجه حكومى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7%.. يزداد هذا المطلب أهمية عندما تعلن الحكومة أنها لن تعتمد على المساعدات المالية من الدول العربية بشكل كبير لتحسين أرقام الموازنة وخفض نسبة العجز إلى ما دون الـ10%. «العدالة الضريبية»، و«ضريبة البورصة»، و«القيمة المضافة»، ومدى تضرر الفئات الأكثر فقراً من تلك الأخيرة.. كانت ملفات رئيسية سعت «الوطن» لفتحها فى الحوار المطول مع المسئول الأول عن الخزانة المصرية وعن مصروفات وإيرادات الدولة الدكتور هانى قدرى وزير المالية، الذى أكد أن تطبيق الضريبة المضافة سيتم قريباً، وبالتحديد خلال 3 أسابيع عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى بشأنها.

■ هل هناك دراسة لزيادة الحد الأدنى للأجور فى الوقت الحالى؟

- لا، لا نفكر فى ذلك حالياً لأن الزيادة التى تمت فى 2014 كانت تتخطى 60% فالحد الأدنى ارتفع من 600 جنيه إلى 1200 لكن التوجيهات هى توجيه الفوائض إلى خدمات لها بعد اجتماعى يؤثر على حياة المواطن المصرى أهمها الإسكان الاجتماعى ومقدر له بالموازنة العامة 11 مليار جنيه وعلاج غير القادرين ومقدر له فى الموازنة 3 مليارات جنيه، وهى برامج جديدة تسعى الحكومة لتقديمها وتخدم نطاقاً عريضاً من المجتمع المصرى يشمل أبناء الطبقة المتوسطة والطبقة الأولى بالرعاية، وتفكر الدولة فى ذات الوقت فى تعزيز اعتمادات برامج التحويلات النقدية المباشرة وتعكف المجموعة الاقتصادية ومجموعة الحماية الاجتماعية على دراسة أفضل خليط من هذه البرامج بهدف أن تكون أكثر تأثيراً فى حياة المواطنين. كما أن الحكومة فى التعديلات الأخيرة على قانون الدخل رفعت حد الشريحة المعفاة للدخل من 5000 جنيه إلى 6500 جنيه وهى بمثابة زيادة الحد الأدنى للأجور من خلال إعفاء قسم أكبر من الأجر.

■ لماذا لم تعدل الحكومة فى الموازنة على المدى المتوسط طبقاً للتغيرات فى سعر الصرف؟

- سنقوم بذلك خلال الربع الأول من العام المقبل بعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولى المرتقبة لمصر، وربما يتم تعديل هيكل الاقتصاد الكلى بالكامل وليس فى الموازنة العامة فقط أو قد يرجأ لحين حضور البعثة الرئيسية فى الربع الرابع من العام المالى لأنه عملية صعبة جداً، وأشير إلى أن صندوق النقد فى آخر تقرير له توقع أن يصل العجز فى الناتج المحلى بحلول 2018/2019 إلى نسبة 7%.

{long_qoute_1}

■ ماذا تعنى بالظروف المالية للهيئة العامة للبترول؟

- أعنى أن هناك متأخرات على الهيئة العامة للبترول تسددها للشريك الأجنبى حيث إن مصر سددت حتى الآن 3.1 مليار دولار وباقى 2.9 مليار دولار ملتزمون بسدادها خلال النصف الثانى من عام 2016، وبسداد هذه الدفعة نكون قد سددنا جميع المتأخرات على الهيئة للشركات الأجنبية الشريكة، إضافة إلى أن استيراد المواد البترولية يتم بتسهيلات من الأشقاء العرب ما يستدعى التزامات علينا لا بد من سدادها.

■ ما الرسالة الرئيسية التى تريد الحكومة توصيلها للمستثمرين الأجانب خلال مؤتمر اليورومنى؟

- الرسالة الرئيسية التى تستهدف الحكومة توصيلها عبر «اليورومنى» أن الحكومة لديها عزيمة قوية جداً للنهوض بالاقتصاد المصرى وتعظيم مظلة الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المصرى خصوصاً فى مجال الصحة والتحويلات النقدية لرفع مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ونحن نؤمن بقدرة الاقتصاد المصرى على أن يتبوأ مكانة كبيرة فى الاقتصاد العالمى من خلال الاستثمارات الضخمة ومن خلال تحسين آليات إدارة هذا الاقتصاد، ونعلم حجم التحديات الداخلية والخارجية، لكن لدينا عزيمة أكبر من هذه التحديات.