بلاغ للنائب العام يكشف الاستيلاء على 3.3 مليار جنيه بوزارة الزراعة

01:52 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2015

تقدم الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى للنبات بمركز البحوث الزراعية، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم «11963» ضد كل من وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، ووزير المالية هانى قدرى، ووزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبوحديد، ورئيس مركز البحوث الزراعية عبدالمنعم البنا، وكارم محمود يوسف رئيس قطاعات الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، ومحمد أحمد على الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، ومحيى الدين محمد سعيد قدح مساعد وزير الزراعة، وغيرهم من قيادات وزارة الزراعة، حيث قابل رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى «سمير خطاب» وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال فى 16/5/2015 وأبلغه بالعديد من المخالفات داخل الوزارة بعد التفتيش، مؤكداً له أن التفتيش لم ينتهِ بعد من الفحص وسيتم تشكيل لجان أخرى للفحص بباقى قطاعات الوزارة. وكشف البلاغ عن الاستيلاء على 3.3 مليار جنيه بوزارة الزراعة بمساعدة «المالية» منها 450 مليون جنيه من قبل مركز البحوث، و91 مليون جنيه بالأغذية والأعلاف، كما تم تسهيل الاستيلاء على 4 ملايين جنيه لصالح شركة «جرين فالى» للاستصلاح الزراعى.

{long_qoute_1}

وطالب «خطاب» الوزير باستبعاد كل من عبدالمنعم البنا القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية، وعبدالكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة، وجيهان المغازى مدير المركز الإقليمى للأعلاف بمركز البحوث الزراعية، من مناصبهم مؤقتاً؛ لتسترهم على الفساد والاستيلاء على المال العام وإخفاء المستندات عن لجان الفحص. وطالبه بسحب مبلغ 450 مليون جنيه من الحساب الخاص الذى تم فتحه بوزارة الزراعة وإضافتها لحساب إيرادات الدولة صوناً للمال العام وحمايتة على أن يتم تمويل الحساب الخاص بما يحتاجه من سنوات لاحقة حال احتياجه لتحقيق أهدافه.

وطالب صلاح هلال، وزير الزراعة، رئيس التفتيش المالى بإرسال التقارير وصورة من البلاغات باسم الدكتور محيى قدح مساعد وزير الزراعة وبالفعل تم إرسال البلاغات المقدمة للعميد أحمد جمال، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام وثلاث مذكرات بمبلغ 591٫7 مليون جنيه مستحقات للخزانة العامة بوزارة المالية.

كما أكد «خطاب» تضخم رصيد الحساب الخاص لـ«مواجهة الأمراض الوبائية للدواجن وتطوير صناعتها» رقم 4/86262 /450/9، حيث بلغ رصيده فى 30/6/2014 مبلغ 482 مليوناً و932 ألف جنيه وهو رصيد مرحل من سنوات سابقة، كما بلغت مصروفات الحساب خلال العامين الماليين 2013، 2014 مبلغ 3855286، مؤكداً فى البلاغ أن وزير الزراعة أصدر القرار رقم 1144 لسنة 2009 تبين تحصيل مصاريف مقابل خدمات معاينة إنشاء مزارع الدواجن وإصدار تراخيص التشغيل وتجديدها سنوياً وذلك مقابل مبلغ ألف جنيه مصرى لكل عنبر سعة خمسة آلاف طائر وتضاعف القيمة بمضاعفة الطاقة الإنتاجية، وألف جنيه لمعمل التفريخ، كما يتم تحصيل مصاريف مقابل خدمات الفحص الفنى لطلبات استيراد خامات وإضافات الأعلاف المستوردة والكتاكيت بكل أنواعها والأدوية واللقاحات والمطهرات البيطرية المستوردة بواقع 1% من قيمة الفاتورة المقدمة. وأكد أن إنشاء هذا الحساب يعد مخالفاً لأحكام المادة 9 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة التى تنص على أن لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما قام رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بإرسال تقرير لوزير الزراعة الحالى بمخالفة وحدة تحسين الإنتاج الحيوانى والنباتى بقطاع الإنتاج بمركز البحوث بمبلغ 65 ألف جنيه.

ويفيد تقرير التفتيش المالى بتخلف المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف عن سداد مستحقات وزارة المالية المفروضة على الحساب الخاص بالمركز المفتوح بالبنك الأهلى المصرى خلال العام المالى 2013/ 2014 التى بلغت 91 مليوناً و468 ألف جنيه، حيث بلغ رصيد البنك الخاص بمركز الأغذية فى 30/ 6/ 2013 الموجود بالبنك الأهلى المصرى بالإضافة إلى الودائع الخاصة بالمركز مبلغ 25 مليوناً و77 ألف جنيه وبفحص الرصيد تبين مخالفة أحكام المادة 11 من القانون 27 لسنة 2012 والكتب الدورية أرقام 89، و101 لسنة 2012 بالالتزام بأيلولة 20% من إجمالى الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة اعتباراً من 1/ 7/ 2012 مما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ 18 مليوناً و243 ألف جنيه بالإضافة لمخالفة أحكام المادة 11 من القانون 19 لسنة 2013 وعدم سداد نسبة 25% من الرصيد فى 30/ 6/ 2013 ما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ 62 مليوناً و690 ألف جنيه للإيرادات الخاصة بالموازنة العامة للدولة.

كذلك مخالفة أحكام المادة 10 من القانون سالف الذكر الذى ينص على أنه «اعتباراً من 1/ 7/ 2013 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى لو كان ذلك مغايراً لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة ويلغى كل حكم يخالف ذلك»، ما ترتب عليه عدم تحصيل 10 ملايين جنيه للإيرادات الخاصة بالموازنة العامة للدولة التى تمثل قيمة 10% من الإيراد المحقق فى 30/ 6/ 2013 وذلك طبقاً للبيان المقدم من الوحدة الحسابية بالمركز.

وأشار تقرير آخر إلى تضخم رصيد الحساب الخاص بـ«مجلس المحاصيل الزيتية» رقم 3/ 87338/ 450/ 9 حيث وصل رصيده فى 30/ 9/ 2014 إلى 58 مليوناً و279 ألف جنيه، وجميع هذه المبالغ لا تجد من يشرف عليها كما أن هذا الحساب مخالف للقانون وكل هذه المبالغ لا بد من أن تدخل حساب إيرادات الدولة. كما شمل التقرير تسهيل الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و767 ألف جنيه من قبل شركة «جرين فالى» للزراعة واستصلاح الأراضى وبعض المسئولين عن قطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية حيث قام قطاع الإنتاج بالتعاقد مع شركة «جرين فالى» وتم التعاقد الأول على مساحة 100 فدان لمدة 3 أعوام من يناير 2007 إلى سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 1848 جنيهاً للفدان بزيادة 10% سنوياً، والعقد الثانى مساحة 600 فدان لمدة 3 أعوام من يناير 2007 إلى سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 1100 جنيه للفدان، والثالث مساحة 750 فداناً لمدة 3 أعوام من يناير 2007 حتى سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 1940 جنيهاً للفدان بزيادة 10% سنوياً، والتعاقد الرابع مساحة 150 فداناً لمدة 3 أعوام من مايو 2007 حتى أبريل 2010 مقابل انتفاع 1848 جنيهاً للفدان بزيادة 10% سنوياً، والتعاقد الخامس والأخير مساحة 475 فداناً من نوفمبر 2009 حتى سبتمبر 2010 مقابل انتفاع 2000 جنيه، وإجمالى المبالغ التى تم سدادها من الشركة خمسة ملايين و298 ألف جنيه وباقى المبالغ المستحقة إلى العام الحالى 4 ملايين و767 ألف جنيه.