لماذا اختار البنك الدولي محمود محيي الدين مديرا تنفيذيا مرتين؟

01:54 م | الأحد 06 سبتمبر 2015

بعد غياب دام أكثر من 5 أعوام، زار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، مصر أمس للمرة الأولى منذ توليه منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي في 2010.

ففي 8 سبتمبر 2010، أعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، تعيين محيي الدين مديرًا تنفيذيا للبنك، وقال "وزير الاستثمار أثبت نفسه مصلحًا دؤوبًا، وعمله ورؤيته في الإصلاح الاقتصادي ساهم في مساعدة مصر على تجاوز الأزمة المالية العالمية".

وأضاف البنك الدولي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، "سجل الأداء المتميز لمحيي الدين في مجالات الإصلاح والتحديث وخلق المعرفة يجعله أفضل من يتولى هذا المنصب"، متابعا أن محيي الدين الذي كان وقتها عضوًا بهيئة مكتب أمانة السياسات ورئيسًا للجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الديمقرطي، سيكون مسؤولًا عن مكافحة الفقر والتنمية، ما يتطلب تركه منصبه بوزارة الاستثمار المصرية قبل تسلم المنصب الجديد.

اختيار محيي الدين، جاء بناءً على اتصالات ومشاورات أجريت بين الحكومة المصرية والبنك الدولي نهاية 2009، وتزامن مع طرح اسمه لتولي المنصب، نشره عدة مقالات ذكر خلالها آراءه وأفكاره عن النمو الاقتصادي والتعليم والمرأة وأحلام المستقبل.

في 9 سبتمبر 2010، أصدر مجلس الوزراء، بيانا عن ترشيح وزير الاستثمار في الحكومة آنذاك، لمنصب المدير التنفيذي للبنك الدولي، وقال "الترشيح جاء في محله، فمحيي الدين ابن من أبناء مصر أدى دوره بكفاءة، واستحق عليه أن يرشح لهذا المنصب الرفيع الذي يعتبر مهمة قومية وعالمية".

وأضاف البيان، أن تمثيل محيي الدين لمصر في البنك يمثل دفعة للاقتصاد العالمي وحركة التنمية الدولية، كما يعد تقديرًا كبيرًا لمصر وانعكاسًا لما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية بارزة في السنوات الأخيرة، شارك فيها بشكل فاعل وزير الاستثمار بصفته الحزبية والحكومية.

أكد بيان مجلس الوزراء، أن اختيار وزير الاستثمار جاء نظير جهوده المضنية التي جعلته يستحق هذا المنصب وترشيح الحكومة المصرية له، وتركزت هذه الجهود في مجال تطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وسداد المديونية التاريخية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة، التي بلغت 32.5 مليار جنيه في 2004، وضخّ 18.4 مليار جنيه في إحلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات.

تولي منصب داخل البنك الدولي، دفع محيي الدين للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الشعب في 2010 عن مسقط رأسه دائرة كفر شكر بالقليوبية، وفقًا لما أعلنه في مؤتمر صحفي بالدائرة، مؤكدًا أن ترشيحه للمنصب يأتي تقديرًا لدور مصر الريادي ومكانتها في المنطقة، معتبرًا أن قبوله المنصب يعد مهمة قومية في المقام الأول.

واستمر عمل محيي الدين مديرًا تنفيذيا للبنك الدولي عقب ثورة يناير، وقرر البنك رفع الحرج عنه بعد إسقاط الحكومة التي رشحته للمنصب، فيما يخص المهام المتعلقة بمصر، حتى تم التجديد له في المنصب ذاته لمدة 4 سنوات أخرى، في 1 يناير 2015، بعد أن أنهى تعاقده مع البنك بنهاية 2014.

وأوضح بيان البنك، بشأن التجديد لمحيي الدين، أن القرار جاء نظرا لنجاحه في الملفات التي أسندت إليه أثناء عمله بالبنك الدولي، خاصة ملفات مكافحة الفقر ومتابعة أهداف برنامج الألفية.

علق على التجديد لمحيي الدين، المستشار هيثم غنيم عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، وقال إن البنك الدولي اختاره كونه يمتلك الشهادات والمهارات والخبرة التي تؤهله لهذا المجال، كما أنه أحد أبرز الخبراء العرب في الاستثمار والبنوك، مضيفا "حصل على الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك في إنجلترا 1995 في موضوع سياسات التحرير المالي في الدول النامية".

وأوضح غنيم، في تصريح لـ"الوطن"، أن وجود محيي الدين بالبنك لا يعد تمثيلا للحكومة المصرية وإنما لشخصه، معتبرا أن الحديث عن تمثيله لمصر يعد نوعا من التحفيز للبلاد، مشيرًا إلى أنه استمر كونه أثبت قدرته وكفاءته ما دفع الإدارة للتجديد له مرة ثانية مطلع يناير الماضي.