أحزاب عن ترشح ضباط الجيش والشرطة بالانتخابات: "أمر مرفوض"

06:54 م | السبت 05 سبتمبر 2015

بعد مضي ما يزيد على 91 عاما على أول انتخابات برلمانية، لم يدلي أو ينتخب فيها أي من ضباط الشرطة أو القوات المسلحة، رفع أحمد عبدالغفار قنصوة، أحد ضباط الجيش، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وإحالة مادة في قانون المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا التي حالت دون ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، على الرغم من تقديمه استقالته للترشح للانتخابات البرلمانية، والتي تنظر المحكمة أولى جلساتها اليوم.

ومن جانبه رفض عمار علي حسن، عضو الأمانة العامة للجنة انتخابات قائمة "صحوة مصر"، ترشح رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، قائلا إن "إقحام الجيش في السياسة أمر مرفوض، لأن هذه مؤسسات تعمل لصالح الوطن وتقف على الحياد، وإذا سمح بهذا فهو بمثابة خطر كبير، وقد يؤدي إلى كارثة بكل المقاييس".

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب "الحرية"، أن "الدعوة ليست مناسبة في هذا التوقيت، لأن هناك التزام عسكري، والجيش والشرطة درع محايد وحامي للوطن"، مضيفا: "أن وجودهم في كشوف الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح من الممكن أن يؤدي لإضعاف موقفهم، وهذه ليست ميزة إضافية".

وأردف "حسب الله" أن "فلسفة المشرع كانت منع السلطات السيادية بما فيها القضاء من التصويت أو الترشح في الانتخابات لحمايتهم أكثر من منعهم ولوقوفهم على الحياد، ولا يعقل أن يؤمن الجيش الانتخابات ويصوت فيها، وذلك حفاظا على حياد الجيش".

وعن حق التصويت في الانتخابات، أوضح الدكتور محمود العلايلي، عضو اللجنة العليا لحزب المصريين الأحرار، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الأمور السلبية والإيجابية لقرار منح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات لحساسية الأمر.

وشدد "العلايلي" على ضرورة ابتعاد أفراد الجيش والشرطة عن العمل السياسي، مشيرًا إلى أن عدم انخراطهما في السياسية يجنبهما أمورا هما في غنى عنها، رغم الحديث المتكرر والضروري عن المساواة في الحقوق.

وبدوره، قال شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن اللجوء للقضاء حق لكل مواطن، وأن المادة 102 من الدستور تنص على أن يكون المرشح والمصوت مصري الجنسية، وأن يتمتع بحقوقه على أن يحدد القانون الشروط الأخرى، وهو ما يعني حسب القانون أن رجال الجيش والشرطة لديهم إعفاء مؤقت طوال مدة خدمتهم.

وتابع "أؤيد المادة 87 من الدستور التي تجيز إعطاء إعفاء مؤقت لبعض الفئات، ومنها رجال الشرطة والجيش والقضاء"، مشيرًا إلى أن السماح لهم بالتصويت والترشح أمر منافي للدستور، فالقوات المسلحة لا يجب أن تتدخل في عراك سياسي.

وفي نفس السياق، قال الدكتور عماد جاد، المتحدث الرسمي لقائمة "في حب مصر"، إن "السماح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات هو أمر إيجابي"، موضحًا أن ذلك يرجع لكونهم مواطنين مصريين ولديهم الأحقية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات كما هو الحال في العديد من البلدان.

وأضاف "جاد"، في تصريح لـ"الوطن"، أنه يرفض إذا أدى ذلك إلى "تحزب" الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أنه من الممكن منع الدعاية الانتخابية داخل معسكرات الجيش مثلما يحدث داخل المساجد ودور العبادة.