تعرف على أبرز الدعوات القضائية التي طالبت بوقف الانتخابات البرلمانية
تعرف على أبرز الدعوات القضائية التي طالبت بوقف الانتخابات البرلمانية
- الانتخابات
- محكمة القضاء الإداري
- وقف الانتخابات البرلمانية
- الانتخابات
- محكمة القضاء الإداري
- وقف الانتخابات البرلمانية
- الانتخابات
- محكمة القضاء الإداري
- وقف الانتخابات البرلمانية
- الانتخابات
- محكمة القضاء الإداري
- وقف الانتخابات البرلمانية
تسعى مصر لإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية، ولكن تلك الخطوة قابلتها عوائق، كانت إحداها الدعوات القضائية التي رفعت للمطالبة بوقفها، والتي كان آخرها الدعوى ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح، والتي تحمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، والتي أقامها أحمد عبدالغفار حسن قنصوة، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة.
وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، أول طعن في القضية التي تحمل دعوى ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته، يطالب فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تمنع القوات المسلحة والشرطة من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات.
وترصد "الوطن" أبرز القضايا التي طالبت بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية.
أغسطس 2014، لعدم استقرار الحالة الأمنية في البلاد بسبب ممارسات جماعة الإخوان المسلمين العنيفة، أقام المحامي حمدي الفخراني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف الانتخابات البرلمانية برقم 75261 لسنة 68 قضائية، كما أكد في دعواه على أن تردي الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية على حد وصفه هي سبب دعواه.
ديسمبر 2014، أقام سمير عنان، وكيل مؤسسي حزب "مصر العروبة" وابن سامي عنان رئيس الأركان المصري الأسبق، دعوة قضائية أمام لجنة القضاء الإداري، لوقف الانتخابات البرلمانية، وذلك لحين الفصل النهائي في طعن لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب.
يناير 2015، تقدم ياسر عرفات المحامي بالنقض بدعوة قضائية أمام مجلس الدولة لوقف إجراءات انتخابات البرلمان، برقم 12136 لسنة 69 قضائية أمام مجلس الدولة، وأكد على أن الدعوة القضائية كانت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والتنمية المحلية بصفتهم جميعا، وقال إن دعوته لوقف اجراءات الانتخابات البرلمانية لأن قانون تقسيم الدوائر حمل عوارا مخالفا لدستور يناير 2014.
يناير 2015، أعلن عضو اللجنة القانونية لتحالف العدالة الاجتماعية 25-30، أسعد هيكل، في مؤتمر صحفي، أن التحالف أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قوانين الانتخابات، وللمطالبة بوقف الانتخابات البرلمانية، وذلك لأنهم يرون أن القوانين المنظمة للانتخابات عدم دستورية.
